وضعَ وزيرُ الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، في أجواء الوضع الأمني، وعمل وزارة الداخلية والبلديات لا سيّما بالنّسبة لإنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في شهر أيّار المقبل إن شاء الله، ضمن المهلة القانونّية، لأنّ وزارة الدّاخليّة تلتزمُ القانون وتطبّقه، ومن حقّ جميع اللّبنانيّين أن يكون لديهم مجالس بلدية تسهر على خدمتهم، وعلى العمل الاجتماعي والإنماء كما هو مفترض".
وأشارَ إلى "أنّنا طمأنا دريان على كلّ الأمور الّتي تهمّني وتهمّ وزارة الدّاخليّة ودار الفتوى واللّبنانيّين"، موضحًا أنّ "زيارتنا إلى دارة دريان الجامعة هي لتهنئته بالسّلامة، وكنّا على الدوام نتابعه ونطمئن عليه، وأطمأن الجميع بأنّه بعافية وصحّة جيّدة، وأنّه لا يزال يقوم بمهامه كافّة على الصّعيد الإسلامي والوطني الجامع بكلّ أمانة ومحبّة".
وعمّا إذا كان الانهيار في الوضع المعيشي، وشبه الانهيار في الوضع المؤسّساتي، يؤثّران على مؤسسة قوى الأمن الداخلي، ركّز مولوي على أنّ "مؤسّسة قوى الأمن مؤسّسة لبنانيّة وطنيّة عريقة، وهي المؤسّسة الأقدم منذ عام 1861، ونحن نعوّل على وطنيّة الضبّاط والعناصر وقيادة قوى الأمن الدّاخلي، ونحن معهم يومًا بيوم وساعةً بساعة ولحظةً بلحظة ليقوموا بمهامهم".
وأكّد أنّ "قوى الأمن الدّاخلي لم تتأخّر يومًا عن القيام بمهامها، رغم الظّروف الاقتصاديّة الصّعبة ورغم انخفاض قيمة رواتب العناصر والضبّاط، ورغم الصّعوبات اللّوجستيّة والصّعوبات في التّجهيزات"، موضحًا أنّ "وزارة الدّاخليّة وقوى الأمن الدّاخلي وشعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، تمكّنت من اكتشاف العديد من الجرائم وإحباطها، وتمكّنا أيضًا بعون الله وبشكل كبير جدًّا، من ضبط عمليّة تهريب المخدرات أو تصديرها إلى دول العالم، وخصوصًا إلى دول الخليج العربي والسعودية، الّتي نكنّ لها كلّ تقدير واحترام ومحبّة ونبادلها الخير بالوفاء كما نقول دائمًا".