جاءَ في "المركزيّة":
ما تأثير الدولرة الشّاملة على الواقع الاقتصاديّ، وهل باتت مطلبًا ملحًّا اليوم، خصوصًا في ظلّ تقلّبات الدولار وفي غياب الرّقابة؟!
الخبير الاقتصاديّ لويس حبيقة، يوضّح أنّ الدولرة الشّاملة تعني إلغاء اللّيرة اللّبنانية نهائيًّا، والاستعاضة عنها بالدولار، فيصبح هو العملة المتداولة.
من الناحية السّياسيّة، يرى حبيقة أنّ "الليرة" سلاح اقتصادنا وعملة وطننا، أمّا الدولار فهو عملة الولايات المتحدّة الأميركيّة، والتّسليم به يضعنا تحت سيطرة سياسات أميركا الاقتصادية ومصالحها من جهة، ومن جهة ثانية، فإنّ مشكلة لبنان ليست نقديّة كما يحاول البعض تصويرها، إنّما سياسيّة تنعكس على النّقد، وبالتالي الإصلاح النّقديّ ممكن في حال وجدت النّيّة باعتماد الإصلاح السّياسيّ والذي باتت ركائزه معروفة، من انتخاب رئيس إلى تأليف حكومة جديدة وتنفيذ الإصلاحات، وإعادة الاعتبار للقضاء والمؤسّسات.
أضف إلى ذلك، أنّ لبنان ليس جاهزًا "لدولرة" اقتصاده خصوصًا في ظلّ الواقع النّقدي والماليّ اليوم. فهذا المبدأ يعني حكمًا القضاء على عدد كبير من القطاعات في البلاد ومنها القطاع الزّراعيّ والصّناعيّ، وستشكّل الدولرة عائقًا أمام تصدير المنتجات الزّراعيّة، اذ سترتفع أسعار هذه المنتجات لتخرج بالتّالي من قائمة المواد المنافسة.
كذلك الأمر بالنّسبة إلى الصّناعة، فلبنان لا يمتلك قاعدة إنتاجيّة كبيرة، والصّادرات ناتجة عن وجود قطاعات أسعارها منخفضة كالنبيذ اللبنانيّ، الذي تعتبر كلفة إنتاجه بالأساس أكبر من كلفة الإنتاج في الخارج، فكيف مع تحويل أسعاره إلى الدولار؟
من السّلبيّات أيضًا، برأي حبيقة، أنّ عددًا كبيرًا من الشركات الصغيرة ستقفل أبوابها لأنها غير مستعدّة لتسديد مدفوعاتها بالدولار، ومنها مثلا 23000 ألف "دكانة" منتشرة على كافة الأراضي اللّبنانيّة مقابل السوبرماركات التي قد تتمكّن من الصّمود.
سياحيًّا، يجذب لبنان اليوم عددًا لابأس به من السّياح، على اعتبار أنه بات بلدًا رخيصًا بالنسبة إلى المغتربين والسياح، لكن دولرته ستفقده عامل الجذب هذا.
لبنان أيضًا لا يملك مصدر دخل قويّا بالدولار كالبترول وغيره. ويؤكد أن كلفة النقلة إلى الدولرة "خطرة"، وتعترضها صعوبات إدارية جمّة، في المقابل يمتلك لبنان أرضية جاهزة لإعادة استيعاب التّغيير الإيجابيّ.
على أيّ حال، يعتبر حبيقة أنّ العوامل المؤثرة على لبنان، والتي ساهمت بانهيار اللّيرة، سواء أكانت داخلية أم خارجية أم إقليمية، لن تدوم إلى الأبد. وتاليًا، أن تكون لدينا عملة وطنيّة ومصرف مركزي قادر على استيعاب التّغيير الإيجابيّ أفضل من المأسسة من جديد.