ترأّسَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ"اللّجنة الوزاريّة المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" بعد ظهر اليوم في السرايا، شارك فيه كلّ من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير الدفاع موريس سليم، وزير المال يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التّنمية الإداريّة نجلا رياشي، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الاتصالات جوني قرم، وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وزير الصّحة فراس الأبيض ،وزير العمل مصطفى بيرم، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المال جورج معرّاوي.
وتحدّث وزير العمل مصطفى بيرم بعد انتهاء الاجتماع فقال: ناقشت اللّجنة في اجتماعها اليوم الأوضاع المرتبطة بتفلّت سعر الدولار والزيادات الكبيرة في أسعار المحروقات، مما يؤثّر على عمل الموظّفين في القطاع العام.
تمّ التّداول في العديد من الاقتراحات في شقين: الأوّل يتعلّق بسعر معين لـ"صيرفة" مرتبط بالقطاع العام، وقسم متعلّق بالتغطية اليومية لبدلات النقل. لم نصل إلى تحديد رقم نهائي، ولكن طلب من بعض الوزراء إجراء بعض المداولات للوصول إلى نتيجة تكون مناسبة تضمن الحدّ الأدنى من حقوق الموظف، ومن الاستقرار بعد التّغييرات السّريعة التي تحصل.
لم تتبلور صورة نهائية بعد، في انتظار أن يعود بعض الوزراء المعنيين بهذه المداولات إلى دولة رئيس الحكومة، واذا تم الوصول إلى صيغة مناسبة ومنطقيّة وواقعيّة تجمع بين استمرارية المرفق العام والخدمة العامة واستمرارية الناس وتأمين حركة الإدارات العامة، وبين حقوق الموظف بحدّها الأدنى، وفي ضوء ذلك يمكن لدولة رئيس الحكومة أن يدعو إلى جلسة حكومية تناقش هذه الاقتراحات وتقرّها لأنها أمور ملحّة لا تحتمل التأخير من أجل مصلحة كلّ لبنان.