أشار المنبرُ القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين في بيان إلى أنّه " بالتزامن مع تحويل معاشات شهر شباط إلى المصارف فوجئ العديد من العسكريين المتقاعدين بحجز كامل معاشاتهم مقابل تسديد قيمة سندات القروض بالعملة الأجنبية المستحقة عليهم تحت حجة ارتفاع سعر صرف الدولار إلى 15000 ليرة لبنانية، وذلك على الرغم من أنهم يستوفون الشروط المنصوص عليها في التعميم الوسيط 568، قرار وسيط رقم 13260، تاريخ 26 آب 2020 والذي لم يصدر أي قرار بوقف العمل به".
وناشدَ السلطات المعنية "المبادرة فورًا لإجراء ما يلزم لتحرير معاشات العسكريين المتقاعدين المحجوزة خلافًا للقانون، ولوضع حلّ جذري للتعسف والاستنسابية والتعدي على أبسط حقوق المواطنين التي كفلها الدستور وشرعة حقوق الإنسان".