كشفت مصادرٌ مصرفيّة أنّه لا حلحلة حتى الآن لمسألةِ تقاضي موظّفي القطاع الخاص لرواتبهم بالدّولار على أساس منصّة "صيرفة" عبر المصارف، مشيرة إلى أن "هذا الموضوع يُطرح للنّقاش والبحث بين المصرفيين لإيجاد الحلول ما زال مستمراً".
ومن المتوقّع أن يُطرح موضوع رواتب القطاع الخاص في أقرب جلسةٍ للمجلس المركزي لمصرف لبنان، لكن لا بوادرَ حتى الآن بشأن "حلحلة" مرتقبة وسط حديثٍ عن إمكانية منحِ الموظفين "كوتا" محدّدة من الدّولارات لقاء رواتبهم المحوّلة إلى حساباتهم باللّيرة اللّبنانية أو من الممكن أن يكون هناك سعر دولار مُحدّد للقطاع الخاص يختلف عن دولار "صيرفة".
على صعيدٍ آخر، يواجهُ الكثير من مُوظفي البلديات مُشكلة جديدة تمثّلت في "حسومات" غير مُبرّرة طرأت على رواتبهم، الأمر الذي أثارَ موجةً من الإعتراضات.
وتبيّن أن هناك بلديات ستواجه الإقفال من قِبل الموظفين بسبب عدم استفادتهم من التّعميم رقم 161 الصّادر عن مصرف لبنان والذي يمنح الموظّف القدرةَ على تقاضي راتبه بالدّولار الأميركي استناداً لسعر منصّة "صيرفة".
وبحسب المعلومات، وصلت أصداءُ هذه الأمور إلى وزارة الدّاخلية والبلديات، إلا أنّ الإشكاليات تنحصر داخل البلديات وبالقرارات التي يجب أن تُتّخذ عن هيئاتها التّنفيذيّة.