اعتبرت المصادر الاقتصادية أن توقيف عدد من الصرَّافين أمس يُعتبر تجربة، فإن توقف الارتفاع العشوائي بسعر الدولار تكون التوقيفات أعطت نتيجة لفترة، أما إذا استمر التحليق في سعر الصرف، فالمرجح أن تنسحب التوقيفات على الصرافين الكبار، مع وجود إشكال ارتباط كبار الصرافين بمسؤولين في البلد.
وأكدت المصادر مطلعة أن عملية ملاحقة الصرافين غير الشرعيين حصلت بعد عملية تمهيد إعلامية امتدت لأكثر من أسبوعين من خلال تحميلهم مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وهو أمر ساهموا به بشكل مفتعل في الأسابيع الماضية.
وبحسب المصادر فإن الغطاء السياسي رفع بالكامل عن هؤلاء الصرافين وقد تبلغت القوى الأمنية ذلك بشكل مباشر، الأمر الذي سهل عملية توقيف بعضهم ممن كانوا يعتقدون بأن لا خطر عليهم.