لفت المدعي العام المالي القاضي إبراهيم، إلى إنّ "حملة التوقيفات بدأت قبل نحو 4 أيام وقد تصاعدت بقوة يوم أمس السبت، مؤكدًا أنّ توقيف المضاربين وتجار الدولار مستمرّ في الوقت الراهن".
وردًا على سؤال عن العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها "قد تصلُ إلى السجن لمدة تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجب على الموقوفين دفعها". وقال: "قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات".