أكّد المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، أنّه "لا خطوط حمراء أمام حملة الملاحقات التي تُشنّ على الصرافين المضاربين على العملة الوطنية"، مشيرًا إلى أنّ "الدليل هو أنّه تمّ توقيف عدد من المضاربين الكبار الذين كان يفترض البعض أنّهم مدلّلون أو محميون".
ولفت إلى أنّ "أفعال الموقوفين تندرج في خانة الجنح، وهم سيُحالون إلى المحاكم المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة في حقهم".