أشارَ المرصدُ الأوروبيُّ للنزاهة في لبنان إلى أنَّ "التحقيقات الأوروبية مستمرة والتحقيق مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيحصل حتماً"، لافتة إلى أنه "بعد المحاولات التي جرت سابقاً عبر قنوات دبلوماسية لتأخير تلك التحقيقات وعدم نجاحها، نرى محاولات من الداخل لعرقلتها".
واعتبر المرصد أن "أحد الأهداف الأساسية لإضراب المصارف هو منع تنفيذ المذكرة التي تقدمت بها مدعي عام جبل لبنان بالاستئناف القاضي غادة عون وطالبت بها 7 مصارف لبنانية برفع السرية المصرفية عن حسابات كبار العاملين من حاليين وسابقين في القطاع المصرفي وعلّلت السبب بأن الهندسات المالية التي حصلت سابقًا بين عدد من المصارف وسلامة لا تخلو من تبييض الأموال".
وشدد على أنَّ "قانون الإثراء غير المشروع، وقانون مكافحة تبييض الأموال وقانون العقوبات تسقط السريّة المصرفية عن الحسابات المشتبه بها، ويجب اللجوء إلى تطبيق القوانين سعياً إلى إظهار الحقيقة واستعادة الأموال التي هي حقّ للبنانيين".