جاء في "الأخبار":
محركات البحث الرئاسي متوقفة لغياب أي نوع من التوافق لا على الصعيد المسيحي ولا على الصعيد الوطني ولا حتى على الصعيد الخارجي. لكن البلاد مقبلة على سجالات إضافية تتعلق بعمل الحكومة والمجلس النيابي، وسط مؤشرات على مزيد من الضغط الخارجي تحت عناوين إصلاحية، فيما يبدو المجلس النيابي متجهاً صوب إقرار قانون الـ«كابيتال كونترول» متأخراً أكثر من عامين على الأقل. وهو قانون من شأنه إعادة تنظيم عمليات التحويل للأموال من لبنان إلى الخارج وفق لوائح خاصة يتولى مصرف لبنان الإشراف عليها. ويتوقع أن تكون له نتائج على صعيد الميزان التجاري كما ميزان المدفوعات، إلا أن الفواتير الكبيرة الخاصة بالاستهلاك الضروري ستظل تستهلك الكثير من الدولارات التي يحتاجها لبنان لوقف انهيار الليرة.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للاتفاق حول جدول الأعمال الذي يفترض وفقَ مصادر نيابية أن يتسلمه أعضاء الهيئة الجمعة. وقالت المصادر إن هناك حوالي 50 أو 60 اقتراح قانون فضلاً عن مشاريع قوانين سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس على أن يتم حصرها بقوانين لا تشكل استفزازاً لأي طرف لأن المطلوب هو حضور كل الكتل النيابية.
من بين القوانين المشروع الخاص بقانون الـ«كابيتال كونترول» الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته، إضافة لبند يلحظ تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل. ولم يعرف بعد ما إذا كان هذا القانون سيؤدي عملياً إلى تمديد ولاية جميع المدراء العامين من المدنيين، أم أنه سيشمل المؤسسات العسكرية، وسط رغبة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن الأخير لن يحال إلى التقاعد قبل عام.
وفيما تتجه الأنظار إلى الكتلتين المسيحيتين الأكبر في المجلس، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، لرصد موقفهما من المشاركة، قالت مصادر التيار إن هذا الأمر «نوقش في اجتماع التيار الأخير وإن كتلة لبنان القوي تنتظر جدول الأعمال النهائي لإعلان موقفها، لكن الاتجاه في الغالب يميل إلى المشاركة». أما «الجمهورية القوية» فأكدت مصادرها أن «القوات لم تغير موقفها ولن تغيره، وهي لن تحضر أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية، أياً كانت القوانين المدرجة على جدول الأعمال»، لأنها تعتبر أن «مجلس النواب يتحول دستورياً إلى هيئة انتخابية لا تشريعية بعد شغور سدة الرئاسة، وهذا موقف معظم قوى المعارضة».