جاءَ في "أخبار اليوم":
الإقفالُ التّام وصولًا إلى توقّف خدمات الصّراف الآلي، رسالة مدوّية من القطاع المصرفي إلى السلطة السياسية التي تستعملُ القضاء لجعل القطاع الحلقة الأضعف وتحميله مسؤولية الأزمة. حيث تتوالى الاجتماعات المصرفية مع الاتجاه نحو المزيد من التّصعيد ما لم تظهر بوادر إيجابيّة.
ويشرحُ مصدرٌ مصرفيٌّ، عبر وكالة "أخبار اليوم" أنّ القضاء يحاول أن يُلبس القطاع كلّ أزمات الدولة، مستغربًا كيف يلجأ قاضٍ إلى إصدار حكم بحقّ مصرف لدفع مبلغ كبير بالدولار لأحد المودعين، وفي الوقت عينه تجبر المصارف على القبول بالشيكات كوسيلة دفع من قبل التجار وباقي القطاعات الاقتصادية، معتبرًا أنه بمعادلة كهذه لا يمكن لأيّ بنك أن يعطي أموالًا كاش، ما لم يكن التعاطي من قبل الجانبين بالفريش والكاش، محذّرًا من أنّ هذا الأمر استخفاف من قبل القضاء سيوصل إلى إفلاسات عن غير وجه حق.
وردًّا على سؤال، أشارَ المصدر إلى غياب القضاء المالي المختصّ الذي يكون على عاتقه الاطلاع على القضايا المالية ومقاربتها من خلال الأخذ في الاعتبار طبيعة الأزمة و المشكلة التي تضرب القطاع ككلّ systemic problem وليس مصرفًا واحدًا، حيث لا يمكن للمصارف أن تردّ لمودع واحد مبالغ كبيرة في حين يحرم الآخرون من أيّ مبلغ.
وشدّد المصدر على أنّ الأزمة لا تتعلّق بمصرف واحد، وسببها الأساسي الدولة التي لم تدفع للمصارف الأموال التي تمّت استدانتها نقدًا، وبالتالي فإنّ الحلّ يكون عبر إصدار التشريعات اللّازمة والالتزام بها، إلى جانب التزام الدولة برد الأموال.
ومتى سيعلّق الإضراب، أوضح المصدر أنّ الإقفال قد يستمر، وهو حقّ شرعيّ للمصارف، ويشكل خطوة دفاعية عن المصارف وعن المودعين في آن. وقال: الاتجاه نحو التصعيد وقد يصل إلى عدم تعبئة آلات الـ ATM وذلك بهدف دفع الدولة نحو تحمل مسؤولياتها.
وفي هذا السّياق، حذّر المصدر من استمرار الدولة باستعمال القضاء والأجهزة الأمنية ضد المصارف كوسيلة للضّغط عليها لتحويلها إلى الحلقة الأضعف، قائلا: الحَكَم في الدعاوى المصرفية هو طرف.
وختمَ: من سرقَ القطاع المصرفي لن يحكم عليه بالبراءة!