قالَ المديرُ العام للصّندوق الوطني للضّمان الاجتماعي محمد كركي، في مؤتمر بيروت لسرطان الثّدي السنوي الحادي عشر الذي حمل عنوان "أزمة السرطان في لبنان بين التّطور العلمي والتّراجع في الخدمة"، مداخلة، قال: "إنّ الضّمان الاجتماعي كان ولا يزال يقوم بتغطية الأدوية العلاجية لمختلف الأمراض، سواء كانت سرطانية أو أمراض مزمنة أو مستعصية وغيرها من العلاجات ومن أهدافه الدائمة الوصول إلى التغطية الصحية الشاملة لجميع المضمونين والمستفيدين على عاتقهم (Universal Health Coverage).
أضاف: "وبما أنّ الموضوع اليوم يتمحور حول السرطان والتّطوّر العلمي الدائم في هذا المجال، وخصوصًا أمراض سرطان الثدي وغيرها، فإنّ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها المؤسّسات كافة في البلاد، لم يتوقّف عن متابعة أدق تفاصيل التّطور العلمي لمرض السرطان عالميًّا، وذلك من خلال لجانه الطّبية والدوائية التي تقوم بدراسة كلّ ما هو جديد من أدوية للسرطان وتحديد دواعي الاستعمال الطّبي للمضمونين ومدى ملاءمتها مع نتائج دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه الأدوية، وبالتالي اعتمادها في جداول الأدوية المدفوعة في الصندوق بنسبة 95 في المئة مما يريح المضمون بشكلٍ كبيرٍ من الناحية المادية.
وبالتالي، فإنّ الصّندوق في مواكبة دائمة ومستمرّة للتّطور العلمي في مجال سرطان الثدي وعلاجاته. ونذكر هنا أن معظم هذه الأدوية لا تزال مدعومة على سعر صرف (1500 ل.ل.) من قبل وزارة الصحة العامة ، وذلك من خلال آلية معينة تقوم بها الوزارة للحفاظ على دعم سعر الدواء بنسبة 100 في المئة. إلّا أنّ المشكلة الحقيقية تكمن في معظم الأحيان بعدم توافر الأدوية أو انقطاعها في السوق اللبناني لأسباب متعدّدة، وهذا ما يؤثّر سلبًا على علاج المرضى. فقد أصبح هناك شحّ في كميّات الأدوية التي تدخل السوق اللبناني مقارنة مع السنوات السابقة للأزمة والانهيار".
تابع كركي: "من المعروف أن هذه الأدوية والعلاجات هي باهظة الثمن عالميًّا، والضّمان كان من الدول الرائدة والسّبّاقة في المنطقة، من خلال إطلاق وتبنّي أسس تقييم التكنولوجيا الصحية (Health Technology Assessment)، وذلك بتعاون علمي مشترك وورشة عمل بين جامعة ريدباود في هولندا وقسم الصيدلة في الضمان، وهو يعتبر إنجازاً إصلاحيًّا سينعكس إيجابيًّا على ترشيد الفاتورة الصحية والحفاظ على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمريض المضمون. أمّا بالنسبة للاستشفاء، فقد عمد الصندوق، ضمن الإمكانيات المادية المتاحة، إلى رفع نسبة التغطية للاستشفاء ولكنه من الطبيعي والمنطقي لا تكفي هذه الزيادة لتغطية الفاتورة الاستشفائية المحتسبة على سعر صرف السوق السوداء، لا سيما أن اشتراكات الضمان الاجتماعي ما زالت تجبى بالعملة الوطنية.
وأغتنمُ هذه المناسبة لأعلنَ بأنّ الصندوق سوف يزيد خلال الأيام القليلة المقبلة تعرفة جلسة غسيل الكلى إلى 2.5 مليون ل.ل. وبدل أتعاب الطبيب المعالج إلى 500 ألف ل.ل. لكي يبقى هذا العمل الطبي مغطّى بنسبة 100 في المئة من قبل الضمان الاجتماعي.
كما أنّه وفَور صدور مرسوم زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 4.5 مليون ل.ل. وزيادة السقف الخاضع للاشتراكات في فرع ضمان المرض والأمومة إلى 10 ملايين ل.ل.، فإن الصندوق سيقوم بزيادة إضافية لتعرفات المستشفيات والأطباء كما أنّه سوف يُباشر بزيادة التّغطية للأدوية العلاجية لبعض الأمراض المزمنة: السكري - ارتفاع ضغط الدم - الكولستيرول - تسييل الدم - تضخم البروستات - الخلل في عمل الغدة الدرقية وغيرها من الأمراض المزمنة. كما أنّه سيُعاود الإنهاء مجدّدًا بالمرسوم الذي أنجزه في العام 2014 لرفع مساهمته في تغطية أدوية الأمراض السرطانية إلى 100 في المئة".