أشار نقيبُ الوسطاء والإستشاريين العقاريين وليد موسى الى أن من يريد السّكن في المناطق المعرّضة للهزات أصبح يبحث عن منزل للايجار وليس للبيع، لافتاً الى أن السؤال بات يطرح بشأن التّقنيات المستخدمة لإنشاء الأبنية وحول جهوزيتها ضدّ الهزات وهنا سنشهد ارتفاعاً بأسعار الأبنية التي اعتمدت تقنيات تقاوم الهزّات الأرضيّة".
بدوره، أوضح المهندس المدني الياس سعادة أن "من يريد شراء المنزل لا يستطيع معرفة إن كان خاضعاً لمعايير الحماية من الزلازل والهزات الأرضية، وعليه الاستفسار من المهندس المسؤول الذي أسس البناء".
وأوضح المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل أن مرسوم السلامة العامة الذي صدر في الـ2013 يلزم كل الأبنية تقريباً على اعتماد مكاتب تدقيق فني، لمعاونة المهندس المسؤول في عدة مهام"، متابعًا "خوفنا من المخالفات التي تتم وتنفذ خارج إطار هذه الرقابة".