شددَ الوزير السابق زياد بارود على أنَّ الأولويةَ اليوم هي لانتخاب رئيس للجمهورية ما يفتح الباب على تشكيل حكومة جديدة لاستئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على طريق التعافي المالي للبنان.
ورأى أنَّ الدستور تحوّل إلى وجهة نظر بسبب عدم إعطاء مجلس النواب صلاحية ودور تفسير الدستور وحسم أي جدلية دستورية، مشيرًا إلى أن التشريع في ظل فراغ رئاسي له سوابق في لبنان، لافتًا إلى أن تشريع أي قانون يحتاج إلى توقيع رئيس الجمهورية ما يعيدنا إلى أولوية انتخاب رئيس.
وتوقع بارود أن يؤدي الضغط من قبل المصارف إلى إقرار قانون الكابيتال كونترول في الجلسة التشريعية المقبلة والمادة الأبرز تتعلق بالملاحقات القضائية علمًا أن الدعاوى الخارجية لا تخضع لهذا القانون.
وأضاف أنَّ المطلوب من السلطة السياسية بعد استعادة ثقة الشعب، أن تعلن عن الخطوات اللاحقة وخطة مالية للسنوات الخمس القادمة، مشددًا على أنه لا بدّ من قانون جديد لاستقلالية القضاء، مؤكدًا أن ملفَّ المرفأ يجب أن يعالج ضمن الجسم القضائي حصرًا، وإنه حتى اللحظة القاضي طارق البيطار هو بحسب الأصول، المكلّف بالملفِّ بانتظار قرار من الإدارة القضائية الداخلية.