جدد الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، المطالبة "بدولرة الرواتب والأجور في القطاعين العام والخاص"، مشددين على أن "لا حل إلا بربط الراتب بالسلم المتحرك للأجور وبمؤشر غلاء المعيشة".
وذكر الاتحاد، أن "أمام دولرة الاقتصاد وما تقوم به جمعية المصارف، لم يعد من خيار أمام شعبنا إلا النزول إلى الشارع وإعلان العصيان المدني الشامل في مواجهتنا المطلبية الشاملة ضد حكومة صندوق النقد الدولي وحلفائها".