ذكرت نقابةُ المالكين، أنَّ "معظم الجهات المعنية بخطة حكومة تصريف الأعمال لمعالجة ملفِّ المباني المهددة بالانهيار، طالعتنا بمواقف تؤكد عجزها عن القيام بدورها حيث الإمكانات معدومة، وبهذا تكتفي هذه الجهات بإجراء المسح فقط كما فعلت بلدية طرابلس وأعلنت عن وجود 700 مبنى مهدد بالانهيار وتحتاج إلى ترميم بشكل فوري".
وجددت تأكيدها في بيان، الحاجة "الملحة إلى إخلاء المباني المهددة بالانهيار بشكل فوري، ولا سيما المباني المؤجرة والتي يعجز فيها المالك عن الترميم، مع رفع المسؤولية عن المالكين العاجزين عن الترميم".
وطالبت النقابة، بتحرير "الإيجارات غير السكنية في الجلسة التشريعية من باب تشريع الضرورة وهذا الأمر يسهم أيضًا في تمكين المالكين من الترميم".