رأى حزبُ "تقدّم" في بيان، أنّ "جمعيّة المصارف تفرض حصاراً ماليًّا على اللبنانيين لتمرير الكابيتال كونترول قبل بروز معالم قانون إعادة الهيكلة الذي يفترض أن يرسم الطريق المتوقّعة لإعادة الودائع".
وسألَ: "لماذا نرفضُ مشروع القانون المطروح حاليًّا؟ الإجابة: يمثّل الغطاء القانوني الذي يشرّع القيود المفروضة على الودائع المصرفيّة حاليًّا، أيّ أنّ الكابيتال كونترول يسمح للمصارف بتحديد السحوبات والتحاويل لحسابات الدولار، في حين أنّ الغاية من القانون هو ضبط التّحويلات بالعملة الأجنبية للخارج ومنع تهريب الأموال. ما زال الوضع على حاله في التفريق بين أموال جديدة وأموال قديمة. يشرّع سرقة المودعين من خلال فذلكات قانونية واعتماد أسعار صرف غير منطقية وكلّ هذا لمنع القضاء بأخذ قرار مماثل لقرار فرنسبنك. المصارف العامة المملوكة من الدولة كليًّا أو جزئيًّا. مدفوعات الحساب الجاري لا تشمل فقط التّحاويل إلى خارج لبنان، والتعديل على هذا الشكل يطرح علامات استفهام. الإيداعات والتحاويل الجديدة تميّز بين أموال جديدة وأموال قديمة. عدم ربط إقرار قانون الكابيتال كونترول بقانون إعادة هيكلة المصارف الذي يخالف أبسط قواعد العقل والمنطق. استحداث لجنة سياسية بصورة محكمة عرفية لا صفة دستورية وحاكم مصرف لبنان عضو فيها تتمتّع صلاحيّات غامضة تركت للمراسيم التّطبيقية".
وقال: "تعليق تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة داخل وخارج لبنان وحرمان الناس من حق التقاضي، بينما لبنان مطالب بإقرار قانون استقلالية القضاء. تجريم التّصرف بحق الملكية. العقوبات المالية تشبه الخوة المفروضة على أموال المودع نفسه والتي لا يحتاج إلى تبرير لاستردادها. التناقض في الأحكام الختامية بين حفظ حق جميع المودعين باللّجوء إلى القضاء وبين تعليق تنفيذ الأحكام القضائية. مشروع قانون لحماية أصحاب المصارف ويعطي المصارف العفو العام المالي ويؤمن لها الضمانات التشريعية. محاولة تشريع وتحايل على مشاريع الإصلاح المطلوبة من صندوق النقد. مهلة تنفيذ القانون سنة قابلة للتمديد. مع الخشية أن يشبه تمديد قوانين الإيجارات الاستثنائية".
وختم: "المطلوب إقرار سلة قوانين إصلاحية ضمن خطة شاملة تحمي المواطنين وأموال المودعين".