اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أنه "بغياب رئيس الجمهورية سيكون إقرار القوانين خرق واضح للدستور وندرس الطعن بالقرارات التي تضرّ بمصلحة المواطن اللبناني".
وقال حاصباني في حديث لـmtv: اقتراح قانون "الكابيتال كونترول" لم يعترف بمنصة صيرفة وتم تعديل بعض مواده والحلول تأتي بإغلاق الفجوة وإعادة تكوين الودائع، مضيفاً "نرفض إقرار "الكابيتال كونترول" من دون ضمانات وحفظ حقوق المودعين ونحن اشترطنا اقرار القانون مترافقاً مع إعادة هيكلة المصارف".
وحذّر حاصباني من أن "مَن سيذهب الى الجلسة التشريعية سيتحمّل مسؤولية الزلزال الثاني ما بعد 17 تشرين ونعيد تكرار التحذير من الاستمرار بالنهج نفسه والثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر يسعون لإقرار "الكابيتال كونترول" وفي الجلسة خطرَين دستورياً وتقنياً".
ورأى أنه "يجب انتظام عمل المؤسسات فبعضهم قلقون على الفراغ الأمني والفراغ المالي ولكن إستمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية ألا يقلقهم؟".
وشدد على ان "تكتل الجمهورية القوية يرفض المسّ بالذهب وقدمنا قانوناً معجلاً مكرراً في هذا الصدد وينص الاقتراح على عدم المسّ بحقوق السحب الخاصة لكن هذا الاقتراح المعجل المكرر لم يُدرج لا في الجلسة المرتقبة ولا في أي جلسة وإختفى في أدراج مجلس النواب".
واعتبر أن "هناك مُقاربة أنهكت البلد وأعوّل على الروح الوطنية وليس هناك قناعة بعد للبدء ببحث جدي عن مرشح فعلي وواضح لرئاسة الجمهورية ولا تقدّم في جلسات الانتخاب".
وقال حاصباني: "لو تكلمت الورقة البيضاء لكانت نطقت بأربعة أو خمسة أسماء فإنهم يخفون خلفها خلافاتهم فيما نحن كمعارضة قدمنا مرشحاً واضحاً ويعطلون الانتخاب بانتظار أن يصبحوا جاهزين فما نشهده إستئثار بالسلطة وإختطاف للمؤسسات الدستورية"
نائبُ "القوّات" يحذّرُ من "زلزالٍ ثانٍ"
