رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، "أننا قادمون على انهيار أكبر مما نشهده إذا لم نقدم على انتخاب رئيس للجمهورية ولم ينتظم عمل المؤسسات ويبدأ الإصلاح الفعلي"، مشيرًا إلى أن "من سيذهب إلى جلسة تشريعية بدل جلسات لانتخاب رئيس للجمهورية يتحمل مسؤولية الزلزال الاقتصادي والاجتماعي الثاني ما بعد 17 تشرين"، وأن "الاجتهادات وكسر القواعد التي ينص عليها الدستور قد يفتح الباب أمام كسر قواعد كثيرة في البلاد، وهذا ما كان يحصل في السابق".
وأوضح "يبدو أن البعض يسعى لإقرار الكابيتال كونترول منفردًا من دون القوانين الإصلاحية الأخرى"، لافتًا إلى أن "46 نائبًا، بمن فيهم تكتل الجمهورية القوية، وقعوا بيانًا بشأن رفض الجلسات التشريعية في ظل غياب انتخاب رئيس للجمهورية".
وذكر أن "القوانين التي قد تصدر عن الجلسة التشريعية المقترحة قد تكون قابلة للطعن بسبب عدم دستوريتها"، مشددًا "أننا اشترطنا إقرار القانون مترافقًا مع إعادة هيكلة المصارف والتوازن المالي، أما الموازنة التي هولوا أن صندوق النقد الدولي يطالب بها من أجل الإسراع بإقرارها، حتى صندوق النقد لم يعتبرها مقبولة".