قال رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان: "لم أكن ومنذ اليوم الأول مع صيغة الكابيتال كونترول المحالة من الحكومة، ولم أصوّت عليها معدّلة في اللجان المشتركة، وقد أعربت عن موقفي الاعتراضي عليها داخل اللجان المشتركة وخارجها عبر أكثر من موقف بالإعلام، خصوصًا أنني كنت قد تقدّمت منذ أيار 2020 باقتراح معجّل مغاير، مع زملاء لي، لم يقره المجلس في حينه".
وشدّد في حديث صحفي على أنّ "الكابيتال كونترول، وبعد مرور ثلاث سنوات على الانهيار، يجب أن يُعرض على الهيئة العامة بالتزامن مع الانتهاء من قانون معالجة الفجوة المالية وقانون إعادة هيكلة المصارف - كما هو وارد في متن التقرير الصادر عن اللجان المشتركة - كي لا يتحوّل الحجز المؤقت لودائع اللبنانيين إلى دائم، إضافةً إلى التصرّف بأموال المودعين من خلال تعاميم مصرف لبنان والمخالفات التي ترتكبها المصارف من دون أية محاسبة أو حتى انجاز للتدقيق الجنائي، والذي كنت قد تقدمتُ أيضاً بقانونه، مع زملاء لي، يجيز رفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان منذ سنتين".
أمّا بالنسبة الجلسة التشريعية، فأشار كنعان إلى أنّ "الأولوية تبقى، وطنيًا ودستوريًا، لانتخاب رئيس للجمهورية ومنه يعاد تكوين السلطة من خلال حكومة كاملة الشرعية تستكمل مع الرئيس الجديد عقد المؤسسات الدستورية وتشرّع اجتماعاتها وعملها، لا سيما، التشريعي والحكومي".