عقدَ رئيسُ الهيئات الاقتصادية اللبنانية الوزير السابق محمد شقير ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اجتماعًا طارئًا، على وقع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتسارع انهيار الليرة اللبنانية، خُصّص للبحث في السّبل الكفيلة بالتّخفيف من وطأة الانهيار على الأوضاع المعيشية والحياتية والحدّ من تفاقم مآسي المواطنين ومعاناتهم التي وصلت إلى حدود لا يمكن تحمّلها على الإطلاق.
وأبدى المجتمعون في بيانٍ على الأثر، تخوّفهم "الشّديد ممّا يحصل وواقع الحال الحياتي والمعيشي الذي وصل إلى حدوده الدنيا والذي بات يهدّد بحصول انفجار اجتماعي"، مشدّدين على أنّ "لجم الانهيار يتطلّب أولاً الذهاب فوراً لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يكون من أولويّتهما معالجة الأزمة الاقتصادية من خلال السّير فوراً بالإصلاحات المطلوبة وإقرار خطّة تعافٍ ماليّ واقتصاديّ والاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وطالبَ المجتمعون "بإلحاح بإصدار المرسوم القاضي بزيادة الحد الأدنى للأجر المصرح عنه للضمان الاجتماعي إلى 4،5 ملايين ليرة، والتقديمات الاجتماعية وبدل النقل اليومي (125 ألف ليرة عن كلّ يوم حضور ألى العمل)، وذلك كما تمّ الاتفاق عليه في اجتماع لجنة المؤشّر الأخير، لأن من شأن ذلك التّخفيف من وطأة الأزمة المعيشيّة على العاملين في القطاع الخاص".
وأشارَ البيانُ إلى أنّ "شقير وعربيد والأسمر سيعقدون اجتماعاً ثانياً يوم الجمعة المقبل، لمتابعة البحث في الموضوع ودراسة الخطوات الممكنة في هذا الإطار لتدعيم الوضع المعيشي والحياتي"