أعلنَ التيّار الوطنيّ الحرّ في بيان أنه "يُدين الإضراب المفتوح الذي أعلنته جمعيّة المصارف، والذي يُصيب مباشرةً أصحاب الودائع اللبنانيين وكافة الموظفين الذين ائتمنوا تلك المصارف على ودائعهم وجنى عمرهم، فتصرّفت بها على نحو ما تصرّفت، بالتّواطؤ مع حاكم مصرف لبنان، وهرّبت جزءاً غير قليل من هذه الأموال إلى الخارج بانتقائية واستنسابية، تخدم مصالح بعض أصحاب المصارف ومصالح من يحميهم، حيث راح بعض هؤلاء يتهرّبون من أيّ مساءلة من القضاء بذريعة قانون السّرّية المصرفيّة، إلى أن عدّل مجلس النواب هذا القانون".
وأضافَ: "هنا لا بدّ من أن نُثني على ردّة فعل الذين تجاوبوا مع القضاء وعمدوا إلى رفع السّرية المصرفية عن حساباتهم وتسليم ما يلزم إلى القضاء، وهذا يدلّ على أنّ من لم يرتكب خطأ لا يهاب شيئاً".
وأردف: "إنّ إقفال المصارف كما حصلَ في 17 تشرين 2019 سيؤدّي إلى المزيد من الانهيار المالي والاقتصادي ونتائجه الكارثيّة بدأت بالظهور، وهو إجراء لا يحقّ لأصحاب المصارف اتخاذه بل يُعتبر ضغطاً وابتزازاً لوقف أيّ شكل من أشكال المساءلة والمحاسبة، وهو قصاص جماعي للشّعب اللبناني بمختلف فئاته وللبنان كدولة".
ورأى "التّيار" أنّه "يحقُّ للمصارف اتخاذ أيّ إجراء ضمن القانون ضدّ أيّ قاضٍ أو فردٍ أو جماعة، ولكن ليس بالالتفاف على القانون وضدّ كلّ الشعب اللبناني"، قائلًا: "فليفتح المعنيّون أبواب المصارف وليذهبوا إلى القضاء حيث يثبتون أنّ لا شيء يخافونه ويظهرون براءة الأبرياء منهم