رأى المكتبُ الاعلاميُّ المركزيُّ في "التجمّع الوطنيِّ الديموقراطي في لبنان"، في بيان، أن "الخلاص النهائي للمواطنين من الأزمة البنيوية للنظام، ليس باللّجوء إلى إطلاق أفكار ذات طابع طائفي تخفي في أجندتها مشاريع تقسيمية سببت في الماضي القريب، المآسي لعموم شعبنا، بل إن الانقاذ الفعلي للوطن والمواطنين، يكمن في إقامة دولة مدنية ديموقراطية علمانية حديثة عادلة، تؤمن المساواة الكاملة بين مواطنيها، دولة العدالة والتقدم، دولة تصون التطور الديموقراطي للبلاد على أساس وحدة الوطن".
وشدّدَ على "أهمية تطبيق اتفاق الطائف لجهة تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية بأشكالها كافة، ومجلس شيوخ تتمثّل فيه جميع الطوائف، إجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي (وليس على أساس المناصفة) على قاعدة التمثيل النسبي، واعتماد لبنان دائرة واحدة، إضافة الى ضمان تمثيل المرأة وخفض سن الاقتراع للشباب الى سن الـ18، إنتخاب رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب، عدم تحديد طائفة الرؤساء الثلاثة، وإقرار اللامركزية الإدارية والمالية والصحية والقضائية".