ترأسَ رئيسُ الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا اليوم لبحث ملف المحروقات شارك فيه وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام ووزير الطاقة والمياه وليد فياض وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا وأمين سر نقابة المحطات حسن جعفر ورئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس.
بعد الاجتماع قال الوزير فياض: كان اجتماعًا بدعوة من الرئيس ميقاتي، جمع ممثلين عن قطاع المحروقات ومن بينهم نقابة الموزعين وتجمع الموردين في حضور معالي وزير الإقتصاد.
وتحدثنا بشأن التغير السريع في سعر صرف الدولار الذي يؤثر على إمكانية الاستدامة المالية للمحطات التي تخضع للتسعيرة التي تضعها الوزارة، وبعدما تناقشنا في الحلول المتاحة، واعتمدنا الخيار الذي يتماشى مع الاستراتيجية التي تنتهجها الوزارة وهي أن تبقى التسعيرة للمواطن بالليرة اللبنانية مع تعديلها من أجل أن تعكس سعر صرف الدولار، لكي لا تخسر المحطات الجعالة. فعندما يتغير سعر صرف الدولار بشكل كبير في يوم واحد ويزيد أكثر مما يمكن تحمله، يجب إيجاد طريقة للتغيير بشكل ديناميكي أكثر وصولا إلى أكثر من مرتين في النهار ،اذا توجب الأمر.
أضاف:"نحن نخضع لتقلبات سعر صرف الدولار للأسف وللمضاربات التي تقوم بها بعض الجهات ولا نعرف من هي لسعر صرف الدولار، وهنا نتساءل ماذا يجعل التلاعب وسعر ارتفاع الدولار كبيرا إلى هذا الحد؟ نحن نقوم بواجباتنا وخرجنا بالمبدأ متفقين في هذا الاجتماع. ولقد أشرت سابقا إلى أننا نعمل على تطبيق يسهل موضوع انتاج تعرفة للبنزين في شكل ديناميكي أكثر مع تغيرات سعر الصرف، ولا نزال نقوم بتجارب عليها وسنعلن عنها عندما تصبح جاهزة".
بدوره قال الوزير سلام:" اجتماعنا اليوم مع رئيس الحكومة خصص لاوضاع قطاع المحروقات وغيرها، ولننقل ليس فقط هواجسنا بل تخوفنا الكبير في ظل غياب سياسة نقدية وأي وضوح من المعنيين في الشأنين النقدي والمالي،ونرى تخبطا كبيرا في كافة القطاعات، ولا نستطيع القول أنَّ أحدًا خارج هذا الخطر كقطاع خاص أو كدولة، ونقلنا لدولة الرئيس أنَّ هناك تخبطا بين الوزارات المعنية والقطاعات المسؤولة عنها لان هناك شبه انعدام رؤية ومحاسبة في موضوع الدولار، ففي المساء يكون على سبيل المثال الدولار يساوي 70 ألفا ونستيقظ في الصباح على دولار 80 وخلال أسبوع ارتفع من 64 الى 80 ألفًا، فالموضوع أصبح خارج إطاره القانوني والمالي والنقدي وبالتالي ما نحاول القيام به مع القطاع الخاص هو تأمين الحماية للمواطن من التقلبات المخيفة ونبتدع حلولا ،ضمن الاطار القانوني،تخفف من وطأة الفوضى الكبرى التي نأمل إيجاد الحلول لها وبسرعة.
أما بالنسبة لموضوع التسعير في السوبر ماركت فسيصار بعد ظهر اليوم إلى إصدار إعلان لكي تصبح التسعيرة بالدولار، وهذا الامر مختلف قليلا عن موضوع الطاقة، لأننا في موضوع السوبر ماركت لا يمكننا تسعير 38 الف منتوج غذائي، فالدولار يستعمل كنقطة انطلاق حتى تستطيع الناس اتباع مؤشر معين، وهذا هو الفارق بين هذا الموضوع وموضوع الطاقة".
أضاف: "لبنان يستورد حوالي 98% مما يستهلك بما فيها المواد الغذائية والمحروقات، نحاول ايجاد طريقة في ظل هذه الفوضى لازالة القناع عن العملة اللبنانية تجاه الدولار، لان كل المواد الاولية والغذائية تستورد بالدولار والعملة اللبنانية باتت اليوم تستغل من قبل الصرافين والسوق السوداء وتجار الأزمات، ويتم استغلال الامور لكي يحصل تضخم، فاصبحنا بحاجة لتعبئة اكياس لشراء المحروقات او الاحتياجات من السوبر ماركت. هذا هو التضخم بحد ذاته، فالتضخم ليس من خلال ايجاد حلول لضبط هذه الامور، والتضخم هو ان تبقى العملة اللبنانية تحت قناع الدولار الذي يستعمل لشراء وبيع كل الاحتياجات، فنخلق التضخم ونطبع عملة اضافية بشكل اكبر وتحصل الازمة في البلد".
وتابع: "فكل الحلول التي نعمل عليها لها طابع استثنائي ولا يزايد احد على الوزراء او على القطاع الخاص بأننا ندولر البلد، فلا احد حريص على عملتنا الوطنية اكثر منا، ولكن هناك ظرف استثنائي لا نعرف كم سيستمر ، ستة اشهر او سنة، فطالما هذا الظرف الاستثنائي موجود علينا ان نتعاون مع بعضنا البعض لنخفف على المواطن والمستهلك، والقرارات التي يتم اتخاذها ليست منزلة".
وحول إمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء، أشار الى أننا " مع عقد جلسة لمجلس الوزراء لانه اكثر موضوع طارئ اليوم وهذا ما نقلته لدولة الرئيس، لانه من غير المسموح اليوم ان يستمر المسؤولون عن الوضع المالي والنقدي، اي مصرف لبنان ووزارة المال، وكل من هو معني او صاحب قرار دون ايجاد حلول ووضع هوامش معينة لنستطيع التحرك من خلالها، لاننا نضع اليوم الدولة في مواجهة القطاع الخاص، اي ان نعاقبه، هناك مشكلة في عدد من القطاعات لانه لا يوجد وضوح في الموضوع النقدي والمالي، وهذا الامر يتطلب جلسة طارئة لمجلس الوزراء لوضع ضوابط ونرحم انفسنا ونرحم الناس، لانه لا يجوز ان تبقى الامور متفلتة بهذا الشكل، والمستغرب ان اوائل المسؤولين عن هذا الامر يلوذون بصمت تام، ويحملون المسؤولية لغيرهم، وليس هناك من مؤشر او نية لمعالجة هذا الموضوع، فعندما جاء الموسم السياحي واقمنا حملة" اهلا بهطلة" دخل الى لبنان حوالى 8 مليار دولار بين اموال المغتربين والسياحة على اساس ان ينخفض الدولار ويصبح هناك سيولة ولكن الذي حصل ان الدولار ارتفع من 30 الفا الى 60 الفا والسؤال اين تبخرت هذه الاموال؟ وهل هناك من سأل ان هذه الاموال التي دخلت الى لبنان وهل قبضت عليها الدولة "TVA"وهل علمت الدولة كمية الاموال التي دخلت؟ فاليوم أصبحنا كأننا نقول للقطاع الخاص عليك ان "تزكي" عن موظفي الدولة كي يستطيعوا العمل، فنحن من اوصلنا انفسنا الى هنا وهذا الامر غير مقبول، واذا اكملنا بهذا الامر سنصل الى مرحلة أصعب بكثير من التي نمر بها