أشارت لجنةُ الأساتذة المتعاقدين في التّعليم المهني والتّقني الرّسمي في لبنان في بيان إلى أنّ "الشّهادة في سبيل التّربية، ليست هي، إلا خلود في موت رائع".
وقالت: "ما يقوم به الأساتذة المتعاقدون في التّعليم المهني والتّقني الرّسمي، ليس سوى قطرة في بحر التّضحيات في سبيل الرّسالة التّربوية التي يؤدونها، خصوصًا في ظلّ هذه الظروف الصّعبة التي يمرّ بها الوطن، ورغم التّضحيات، نُفاجأ بالتّهميش كأن الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي متعاقدون مع وزارة التربية في جمهورية المرّيخ".
واستهجنت "عدم دعوة المتعاقدين إلى أي من الاجتماعات في الوزارة"، مستنكرةً "عدم ذِكر المتعاقدين في التّعليم المِهني في قرار الحكومة المنشور في الجريدة الرسمية - العدد 6 تاريخ 9/2/2023، كأن هذا القطاع العريق غير موجود على خريطة وزارة التربية"، داعيةً "المعنيين إلى تصحيح هذا الخطأ الفادح فورًا".
ودعت أيضًا "جميع الزملاء المتعاقدين إلى رصّ الصفوف والاستمرار في الإضراب حتى تحقيق المطالب".
وأشارت إلى أنّ المطالب "هي: إدراج مشروع العقد الكامل في أول بنود أي جلسة نيابية تشريعية، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تمديد العام الدّراسي للتّعويض على الطلاب، دفع الحوافز عن كل شهر تعليمي من العام الدّراسي الحالي، تحديد سعر صيرفة خاص بالقطاع التربوي، شمل المتعاقدين بالتّقديمات، وخصوصًا ليترات البنزين، إسوة بباقي الزملاء في الملاك، قبض مستحقّات بدل النّقل عن العام الماضي، مفعول رجعي لبدل النّقل عن العام الحالي، ووضع القبض الفصلي حيّز التّنفيذ فور العودة إلى التّعليم".