هل يدخل لبنان مرحلة "الطرد القسري للاستثمارات الخارجية"؟

جاء في "الراي" الكويتية:

ما من مقاربةٍ لدى أهل القطاع المالي في لبنان تفي بالتوصيف الدقيق للمستجدات العاصفة في الميدان النقدي، وما يرافقها من «هجماتٍ» متوالية من جهات قضائية محدّدة تشي بهدْم الهياكل المصرفية على رؤوس أصحابها وأصحاب الحقوق فيها من مستثمرين ومودعين ارتضوا القبول بتقسيطٍ مجحف لمدخراتهم «المحبوسة»، على أملٍ ملتبس بأن تنتظم الدولةُ بمؤسساتها الدستورية، توطئةً لاستعادة حضورها المحوري في الميادين كافة. ويدرك المسؤولون في السلطات التشريعية والتنفيذية تمام الإدراك أن التوغل في سياسات النأي عن أولويات التدهور المريع لليرة إزاء الدولار المسيطر بأرقامه الفلكية على أسواق الاستهلاك، يمثّل الركيزة الأكثر متانة وتأثيراً في ترك الناس لمصيرهم القاتم، بينما تعكس مضاعفةُ سرعة انهيار العملة الوطنية من بداية السنة الحالية النتيجةَ المرتقبة للتخبّط المالي والنقدي الكبير الذي يتغذى في أساسه وفي تكاثره الاستثنائي، من «ضياعٍ» مرجعي لدى وزارة المال وحاكمية البنك المركزي.

ولعل الوقائع التي تُظْهِر تسارُع وتيرة الانهيارات، صارت أشبه باهتزازات تسبق الارتطام الكبير، وفق توصيف اختاره مسؤول مالي معني تواصلت معه «الراي».

وبذلك فإن الصعود القياسي للدولار إلى عتبة 80 الف ليرة، ليس سوى العنوان الساطع الذي يحجب خلْفه الخطر الأجسم والمتدحْرج صوب جرّ الجهاز المصرفي الى أتون الشبهات بتبييض الأموال، والذي بدأ يشهد حراكاً يثير التوجس من اضطرار البنوك الخارجية المُراسِلة الى اعتماد خيارات وقائية موقتة أو دائمة، يُخشى أن تفضي الى وقف عمليات فتح الاعتمادات والتحويلات الخاصة بالبنوك اللبنانية.

وأكد المسؤول المالي أن كثافةَ الملاحقات القضائية التي تنفّذها النيابة العامة في جبل لبنان (القاضية غادة عون)، بناء لـ «شكاوى» ترِدها من جمعيات محامين، وَضَعَتْ القطاعَ المالي بكامل مؤسساته في مواجهة هواجس متزايدة لدى إدارات البنوك المُراسِلة وسط أسئلةَ يومية تتقصى مآلات الصراع المكشوف بين جهات قضائية وعدد من المصارف.

فضلاً عن الأحكام التي تَصدر عن قضاة آخَرين وتقضي بإلزام مصارف بردّ ودائع «نقداً» لزبائن يرفعون دعاوى لديهم، بخلاف القواعد المعتمَدة للسحوبات الشهرية المنظَّمة طبقاً لتعاميم صادرة عن السلطة النقدية.

وتفشت المخاوف إلى حد الخشية من دخولِ البلاد مرحلة «الطرد القسري» للاستثمارات الخارجية التي صمدتْ، حتى الساعة، في البلد رغم كارثية أزماته على الصعد كافة.

علماً أن أي اتجاهٍ من هذا النوع يتطلّب فوراً تحرّكات على أعلى المستويات في الدولة، بحسب تقدير مسؤول مصرفي كبير، كونها تضرب في الصميم الرمَق الأخير للأمن المالي والنقدي، ويمكن أن تُنْتِجَ تداعياتٍ مؤلمة على علاقات لبنان مع الخارج القرب والبعيد.

وتتماهى هذه التقديرات مع التحذيرات المشددّة التي أفصحت عنها جمعية المصارف في بيان رسمي تلقت «الراي» نسخة منه.

وفي مضمونه انه «فيما يرزح الوطن تحت أزمة نظامية تَسَبَّبَ بها التَسَيُّب والفساد المستشري في أعمق مفاصل الدولة منذ عقود، وعلى الرغم من كل التحذيرات، ما زالت القرارات التعسفية تضرب القطاع المصرفي، إن عبر الادعاء جزافاً على أكبر المصارف العاملة في لبنان، أو عن طريق تهديد مصارف أخرى بتدابير مماثلة، إن لم تنفّذ أوامرها وتمنحها معلومات مصرفية بصورة رجعية خلافاً للقانون ما يعرضها عندئذ للمسؤولية الجزائية».

فأي ادعاء هو ادعاء تبييض أموال عندما يكون مصدر هذه الأموال هو مصرف لبنان؟ قرارات منتفية الحد الأدنى من الجدية وإلى أبعد الحدود.

وأكدت الجمعية «انه بصرف النظر عن عدم جديته الواضحة، فإن هذا الادعاء يلحق الأذى البالغ بعلاقة المصرف المعني بالمصارف المُراسِلة ويهدّد مصالح المودعين.

فالمصارف المُراسِلة لا تعرف ان الغاية هي انتقامية بحت ولا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بتطبيق القانون».

وبيّنت «ان هذا القرار، إذا تمّ تعميمه على مصارف أخرى كما يًعِد به التهديد الذي وصلها، قد يدفع بالمصارف الكبرى العالمية الى وقف تعاملاتها بشكل تام مع لبنان عبر إقفال حسابات المصارف اللبنانية لديها.

عندها لن ينفع الندم إذا تم عزْل لبنان مالياً عن العالم وتوقفت التجارة الخارجية وفُقِدَت المواد الأساسية التي ما زالت تُستورد حاليا عبر القطاع المصرفي».

وطالبت الجمعية «القضاء النزيه والعادل بتحمل مسؤولياته في هذا المجال والتنبه للخطر المحدق بالمصارف وبلبنان جراء التسرع بالإدعاء على بنك عودة بتهمة تبييض الأموال بالرغم من تعاون المصرف بشكل كامل ودون تحفظ، باستثناء رفضه مخالفة القانون ومنح معلومات مصرفية بصورة رجعية. إن هكذا تهمة تصيب بالوطن مقتلاً إذا لم يتم تدارك ذيولها، في وقت لطالما عُرِفَ لبنان كمركز إقليمي للتدريب على مكافحة هذه الآفة ونال ثقة المجتمع الدولي في هذا المجال».