رفض رئيس بلدية طرابلس رياض يمق “ادعاءات أصحاب مخالفات البناء في الشلفة ابي سمراء، بانهم يملكون الأرض وان عملهم يجري وفق القانون”.
وتساءل: “اي قانون هذا الذي يتحدثون عنه، وهم اصلا لم يتقدموا من مصلحة الهندسة في البلدية بطلب ترخيص بناء، يتضمن سند ملكية الأرض او إفادة عقارية وخرائط مساحة والخرائط الهندسية المطلوبة لإعطاء الترخيص”.
وقال: “البناء يقام على حافة مجرى النهر وملكية الأرض عامة لوزارة الطاقة والمياه، فكيف تحولت الى ملكية خاصة، وما حصل اليوم هو التفاف على القانون بعد ان رفعت الصوت عاليا، وحملت مسؤولية ما يجري لكل المعنيين، كل حسب مسؤوليته، ولهذا تحركت سرية درك طرابلس، لمؤازرة شرطة البلدية، بناء لإشارة القضاء المختص لازالة المخالفات التي تهدد السلامة العامة كون هذه الابنية تقام بطرق غير سليمة وممكن ان تنهار في اي وقت”.
وأضاف: “استكمالا لمسلسل الفوضى والتعديات على الأملاك العامة والخاصة، كان السيناريو اليوم قطع جسر الشلفة بالإطارات المشتعلة امام الدورية الأمنية، مع تضامن بعض الأهالي مع صاحب البناء، حيث وقفوا في مواجهة القوى الأمنية، التي سطرت محاضر وتعهدات بعدم تمادي العمل بمخالفات البناء”.
وناشد يمق ” أهالي المنطقة وأصحاب الرأي والمشورة في العائلات الكريمة التي نعرفها ولها فضل على المدينة، التدخل لإيقاف العشوائيين والمخالفين الذين يهددون السلامة العامة ويشوهون البيئة بهذه الأبنية العشوائية التي لا نرضى بها ولن نشرعها، كما نتمنى على كل المعنيين من أبناء طرابلس وقياداتها وفعالياتها رفض هذه الظاهرة التي تسيء لسمعة المدينة ومصالح اهلها”.