رأت أوساط سياسيّة مطّلعة عبر صحيفة "الراي" الكويتية، أنّه "بعدما كانت بيروت مشدودةً إلى كيفيّة "الحدّ من أضرار" الصورة الّتي ظهرت عليها الدولة كـ"الغائب الرقم واحد" عن الوقائع المتدحرجة الّتي تَوالت منذ 25 آب الماضي، وعكست إدخالًا متدرّجًا للبنان إلى ملعب الصراع الكبير بين الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل، وبين إيران وأذرعها في المنطقة، جاءت إطلالة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، في ختام مسيرة العاشر من محرّم، ليوجّه إشارة "بلا شيفرة" إلى أنّه وَضَعَ "في جَيبه" الالتصاق الرسمي به، الّذي ذابت فيه الحدود بين الدولة والحزب، ليأخذ لبنان إلى هذا المحور، هذا المخيم، هذا المعسكر الّذي يقف على رأسه قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي".
وأوضحت أنّ "مواقف السيد نصرالله اكتسبت خطورة كبيرة في 3 مفاصل:
- الأوّل، أنّه وبعد الإشادة بوحدة الموقف الرسمي ومعادلة "الجيش والشعب والمقاومة" ودورهما في تحقيق "حزب الله" الردع بوجه محاولة إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك القائمة منذ عام 2006، وَضَع لبنان في فوهة أي حربٍ مفترضة قد تُشنّ على إيران، وسينخرط فيها الحزب تحت قيادة الخامنئي، وذلك بإعلانه أنّ "أيّ مشروع حرب على إيران ستشعل المنطقة وتدمّر دولًا وشعوبًا وستكون حربًا على كلّ محور المقاومة"، مؤكًّدًا أنّه "لن نكون على الحياد وهذه الحرب المفترضة ستشكل نهاية إسرائيل ونهاية الهيمنة والوجود الأميركي في منطقتنا".
- الثاني، أنّه كَرَّس التماهي بين "حزب الله" والدولة اللبنانية وبدا كأنّه ناطقًا باسمها، معلنًا أنّه "إذا اعتدي على لبنان بأيّ شكل، فهذا العدوان سيُردّ عليه بالردّ المناسب المتناسب، ومن أجل الدفاع عن لبنان وشعبه وسيادته، لا خطوط حمر على الإطلاق هذا انتهى"، رغم إشارته إلى أنّ كلامه الأخير عن سقوط الخطوط الحمر "لا يعني على الإطلاق التخلّي عن القرار 1701، فلبنان يحترم الـ1701 و"حزب الله" جزء من الحكومة الّتي تحترم هذا القرار".
- والثالث، عَكَس منحى جديدًا سيعتمده "حزب الله" لمواجهة توسيع رقعة العقوبات الأميركية الّتي شملت أخيرًا مصرفًا لبنانيًّا (جمّال ترست بنك) بتهمة توفير خدمات ماليّة ومصرفيّة لمؤسسات تابعة للحزب، ورجال أعمال اتّهموا بالارتباط به في ظل تقارير حول اتجاه لمعاقبة حلفاء له في لبنان".