أوضحَ "اتّحاد لجان الأهل وأولياءِ الأمور في المدارس الخاصة، أنّ "بيان مكوّنات العائلة التربوية في المدارس الكاثوليكية بتاريخ ١٧ شباط ٢٠٢٣ لا يمثّل الاتحاد".
وقالَ في بيان: "سبقَ وحذّرنا من تواطؤ لجان الأهل المعلّبةِ مع سياسة كارتيلات المدارس، وهي لا تمثّلُ إلا أصحاب المدارس من جميع الأحزاب والمراجع يعملون لمصالحهم الخاصة، وقلنا إن التدقيق المالي يحدّدُ قيمة الدّفعِ للأقساط وإن الاتحاد لا يمكن أن يوافق بعد الآن على أي زيادة سواء كانت بالعملة اللبنانية أو الدولار قبل أن تتقدَّمَ المدارس بتدقيقٍ قانونيٍّ حقيقيّ واضح مرفقٍ بقطعِ حساب وتقريرٍ ماليّ يفصِّلُ الحاجة إلى هذه الأموال وفق التّعميم ٣٣/٢٠٢٣، لأن ما يحصل هو تشريعٌ فاضحٌ ومفتوحٌ لكافّةِ التّجاوزات وتعدٍّ على صلاحياتِ ودورِ لجان الأهل القانونية".
وأضاف: "لذلك، نؤكّد أنّنا نرفض أي زيادات عشوائيّةٍ ونحمّلُ تبعات هذه القرارات والهرطقات وهذا الاستهتار إلى الوزارة الممثّلةِ بالوزير القاضي عباس الحلبي ورئيس مصلحة التعليم الخاص المدير العام الأستاذ عماد الأشقر، إذ لا يجوزُ الاستهتارُ بحقوق الأهلِ القانونيّةِ والاستمرارُ بانتهاكها من قبل الكارتيلات التي تعتبرُ نفسها أقوى من الوزارة، ونحيطهم علماً أننا لن نتوانى عن التّصعيدِ بكافّةِ الوسائل المتاحة".
وختم: "مستقبلُ أولادنا بأيدينا ولن نقبلَ بأن تتجاوزَ المدارس والسّلطة التّنفيذيةُ حقّهم الطّبيعي بالتعليم من خلال التغاضي عن القوانين. متمسّكون بالقانون حتّى الرّمقِ الأخير، سنقاوم".