جاء في "الأخبار":
لا تزال البلاد غارقة في التجاذب السياسي وسط استمرار جمعية المصارف في معاقبة المواطنين بالإقفال في سياق ابتزاز القضاء والمودعين لوقف أي خطوة قضائية يقدم عليه أصحاب الودائع. فيما تبقى العيون شاخصة على الشارع، وسط الأجهزة الأمنية لترصّد أي أمر من شأنه أن يقود إلى انفجار كبير ولفت السلطات الرسمية إليه. وهو ما لم تقم به هذه الأجهزة عشية 17 تشرين الأول 2019. فقد سمع الرئيس السابق ميشال عون، يومها، من كل قادة الأجهزة الأمنية الجواب نفسه عن عدم ملاحظة أي مؤشرات مسبقة على التحركات التي حصلت وعلى وجود منظمين لها.
ومع استمرار الانشغال الشعبي بالوضع المعيشي، واصلت القوى السياسية مشاوراتها حول الاستحقاقات الدستورية الداهمة، خصوصاً ملف انتخاب رئيس للجمهورية. فيما سيكون مجلس النواب اليوم أمام الاجتماع الثاني لهيئة مكتب المجلس لتحديد جدول أعمال جلسة تشريعية يبدو أنها لا تزال مرفوضة من غالبية نيابية تمنع النصاب، وغالبية مسيحية تسقط عنها «الميثاقية».
وقالت مصادر مطلعة إن الرئيس نبيه بري ناقش الأسبوع الماضي مع عضو هيئة المكتب النائب ألان عون موقف التيار الوطني المقاطع، وسأله عما إذا كان الأمر يرتبط بجدول الأعمال أو ببند من دون سواه، خصوصاً أن هناك من يريد انعقاد الجلسة لتمرير قانون التمديد لموظفي الفئة الأولى ما يؤمن إبقاء اللواء عباس إبراهيم في منصبه كمدير عام للأمن العام حتى عام 2025. إلا أن عون أبلغ بري رفض التيار المشاركة لكونه لا يرى أن هناك بنوداً استثنائية تحتاج إلى عقد جلسة ضمن إطار «تشريع الضرورة»، ولأن التيار يعتقد أن الأولوية هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهو أمر محل إجماع مسيحي.
ومع أن بري أثار مع عون مسألة الحوار الذي بدأ ثم انقطع مع باسيل حول الملف الرئاسي، لم يطرأ تطور على موقف التيار، فيما تعززت جبهة المقاطعين، مع تردد معلومات عن قرار عدد من النواب المستقلين المقاطعة في ظل الأحوال الراهنة، ما يقود مجدداً إلى البحث في الملف الرئاسي.
وفي هذا الإطار، برزت ثلاثة تطورات:
الأول، تخلي البطريرك الماروني عن فكرة جمع القوى السياسية المسيحية البارزة أو جمع النواب المسيحيين في بكركي للتشاور ومحاولة التوصل إلى سلة مرشحين، والاستعاضة عنه بإيفاد مطارنة للاجتماع مع هذه القوى والوقوف على رأيها قبل أن يصدر عن بكركي موقف حاسم من السجال القائم.
الثاني، انعقاد جلسات مطولة ومغلقة بين الرئيس بري ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، تبعه اجتماع بين فرنجية والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل. وسمع فرنجية تأكيداً من ثنائي حزب الله وأمل على دعم ترشيحه، مع نقاش حول مواقف الكتل الأخرى، من دون الاتفاق على موعد لإعلان فرنجية ترشيحه رسمياً، على أن يتم العمل على تعزيز المساعي الهادفة إلى خرق جدار التحفظ المسيحي على فرنجية.
الثالث، تناقل قوى وشخصيات سياسية معلومات متضاربة حول تفاصيل لقاء باريس الأخير، مع التركيز على استمرار الدعم السعودي والقطري والمصري والأميركي لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، وامتناع فرنسا عن إطلاق موقف حاسم باعتبارها لا تزال تدير المفاوضات مع حزب الله والتيار الوطني والأفرقاء المعارضين لقائد الجيش.
وفي هذا السياق، كان لافتاً الموقف الذي أطلقه النائب جبران باسيل من ترشيح عون، أول من أمس، بقوله «ما حدا يهدّدنا بالفوضى أو بعقوبات أو بالفراغ وبالحكومة وبمجلس النواب. رئيس جمهورية على ظهر الفوضى (في إشارة إلى قائد الجيش) متل رئيس على ظهر الدبابة الإسرائيلية».