جدّدَ المكتبُ السّياسي لحركة "أمل" في بيان نشره، "الدّعوة إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، مشيرًا إلى أنّه "يشكّل مدخلاً للإنقاذ وفق خريطة طريق ركيزتها الحوار والتّوافق لإنهاء حالة الشّغور الرئاسي".
وناشدَ المكتب "جميع المستويات إلى تجاوز المصالح الفئوية والشّخصية الضّيقة باتجاه صناعة الحلول التي تؤسّس لقيامة لبنان".
وطالبَ المكتب السّياسي لحركة أمل"الحكومة أن لا تبقى في موقف المتفرّج على استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي المتفلّت والذي يضرب المواطن اللبناني في كلّ مناحي حياته، ممّا يستوجب الإسراع في وضع الضوابط والحلول لوقف الأزمات المتشابكة والتي يعبّر عنها المواطن بالاضرابات التي لم تستثن قطاعاً إنتاجياً أو تربوياً أو عمالياً أو اقتصادياً مما يُنذر بفوضى اجتماعية في ظلّ ارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار الأميركي في ظلّ غياب خطط التّعافي والرقابة الحاسمة والحازمة".
واعتبر المكتب السياسي لحركة أمل أن "محاولات البعض القفز فوق الأزمات وقلق الناس لتعطيل دور المجلس النيابي التشريعي تحت عناوين ومسميات غير دستورية، لا تخدم المصلحة الوطنية واحتياجات الناس".
ودان المكتب السياسي لحركة أمل "العدوان الإسرائيلي السافر على الشقيقة سوريا في لحظة تلملم سوريا آثار الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة".
وأشاد بـ "تزخيم الزيارات واللقاءات اللبنانية السورية التي تؤسّس لتطوير العلاقة وتمتين التضامن بين البلدين الشقيقين لبنان وسوريا، والتي كانت بوادرها في زيارة وفد وزاري لبناني وآخر نيابي، وفتح الحدود لعمليات الإغاثة، والوقوف في وجه ما سمي قانون قيصر الجائر وكسره".
كما دان المكتب "الإرهاب التكفيري الداعشي الذي أودى بحياة عشرات السوريين، مما يؤكّد أن الإرهاب الصهيوني والإرهاب التكفيري وجهان لعملة واحدة".
وذكر البيان أن "فلسطين المحتلة لا تزال في قلب الحدث الإقليمي مع استمرار الشعب الفلسطيني في مواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي وقرارات إدارة سجون الاحتلال الصهيوني الجائرة في حق الأسرى الفلسطينيين أصحاب الإرادة الحرة حتى في السجون، في غياب واضح ومستغرب للمواقف الدولية والمنظّمات الإنسانية، كسره الموقف المتقدّم للقمّة الأفريقية الذي كان نتيجة لجهود الشقيقة الجزائر المتميز، والذي أدّى إلى طرد وفد إسرائيلي حاول التّسلل إلى القمة الذي يجب أن يكون بوصلة للمواقف الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".