نفى مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية، ما نشر على احدى المواقع اللبنانية، عن اجتماع عقده أحد المستشارين في القصر الجمهوري، مع عدد من رؤساء مجالس إدارة مصارف لبنانيّة، ممّن استُدعوا إلى التّحقيق القضائي.
وأكّد في بيان، أنّ "هذا الخبر مختلَق ولا أساس له من الصحّة، ويندرج في إطار الأكاذيب الّتي تروّجها بشكل متماد جهات، في سياق حملات التّزوير المنظَّمة ضدّ رئاسة الجمهورية والمسؤولين فيها"، مشيرًا إلى أنّ "هذا النّفي بمثابة إخبار أمام النيابة العامة التمييزية".