ذكر وزير الطاقة والمياه وليد فياض، بعد اجتماع لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، أن "همّهم أولًا أن تؤمّن هذه المحروقات للشعب اللبناني، بأفضل كلفة ممكنة".
وأضاف أنه "تم التطرّق الى موضوع منع التجاوزات في التوزيع او في الاحتكار"، موضحًا أنه "مع احترامنا للناقلين والموزعين، هناك كلفة للنقل ولا يمكن ان تكون 200 دولار زيادة، هناك تجاوزات ونستنكر هذا الموضوع، ونطلب من وزارة الاقتصاد وحماية المستهلك والقوى الامنية والامن الداخلي وامن الدولة ان يقوموا بدورهم".

