قالَ الرئيسُ السابقُ للجنة مراقبة المصارف سمير حمود: إنَّ حاكم المصرف المركزي رياض سلامة يقرّ بأنَّ كل الجهود التي يبذلها في سبيل ضبط سعر الصرف تذهب هدرًا إذا ما ترافقت مع إجراءات على الصعيد السياسي والحكومي، معتبرا أنه من غير المنطقي أن يبقى مصرف لبنان المسؤول الوحيد عن تحديد سعر الصرف والإحاطة به.
وأوضحَ حمود في حديث إلى "صوت كل لبنان"، أن مصرف لبنان لا يستطيع التوقف عن التدخل في السوق، إنما أمكاناته بين المطرقة والسندان، فإذا دخل في السوق ودفع الأموال فهذه الأموال ليست له بل للمودعين وإذا رفع يده فاتجاه السوق سيكون كارثياً وسريعًا.
وأضاف: "كلّ محاولات المصرف المركزي تدور في فلك الإبطاء من وتيرة الصّعود لأنّ الاتّجاه التّصاعدي لا يتمّ حلّه بالسلطة النقدية وحسب إنّما على القوى السياسية والمالية والنقدية الاجتماع مع بعضها من أجل حلّ هذه المسألة".
وتابع حمود: إنه في ظل الضبابية الموجودة على الصورة السياسية وغياب رئاسة الجمهورية، على حاكم مصرف لبنان الحفاظ على العشرة مليارات المتبقية من أجل استمرارية الدولة بمرافقها ولا يستطيع تبديد هذه الدولارات في سياسة سعر الصرف.
وفي الصّراع القضائي المصرفي، اعتبر حمود أن ما يحصل هو اهتراءٌ وعدوى الاهتراء - اهتراء بالقطاع المصرفي واهتراء بالجسم القضائي - لافتًا إلى أنّ هناك قوانين عملت عليها المصارف ولا تستطيع العودة بها الى الوراء في عملية رفع السرية المصرفية، وهناك أصول وطرق لرفع السرية المصرفية عن أي أحد مشبوه.
وشدد على أنه على الجسم القضائي أن يوحّد كلمته وإجراءاته وعلى المصارف أن تستجيب وفقا للقوانين السائدة.