تقدّمَ عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط، بواسطة وكيله المحامي غابي جرمانوس، بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية عن موضوع حصر التحقيقات في ملفات فساد في الدوائر العقارية بمحافظة جبل لبنان فقط، طالبا تعميم التحقيقات في كافة محافظات لبنان.
وأكد الحواط من قصر العدل أنَّ لديه كامل الاحترام للقضاء اللبناني ولديه بالوقت نفسه كامل الجرأة من أجل محاولة تصحيح الخلل خصوصًا عند مخالفة الدستور، مشيرًا إلى أنَّ مقدمة الدستور تنص على "المساواة بالحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز أو تفضيل"، وانطلاقًا من هذا النص من الضروري أن يكون القضاء شاملاً كل اللبنانيين، وكل المناطق اللبنانية.
وتساءل: "ما الهدف من إفراغ الدوائر العقارية وخصوصا في جبل لبنان؟"، معتبرًا أن الارتكابات ليست وكالة حصرية في جبل لبنان وأنَّ حصر التحقيقات في هذه المنطقة يعني إما أنَّ الفساد محصور فيها وباقي المناطق تنعم بالاستقامة وإما أن التحقيق ممنوع بباقي المحافظات.
وأضاف: "الواقع أنه لا دولة إلا في جبل لبنان لأنها منطقة خاضعة للقوانين وهذا يتبين من خلال الايرادات المالية وإذا كان هناك من نفس لدى الدولة؛ فالسبب إيرادات جبل لبنان، ولكن هذا لا يعني أن نتطاول على جبل لبنان مثلما يحصل بالعراضات وبدخول المنازل".
وختم بالتشديد على أنَّ المطلوب مراعاة الأصول، واحترام كرامات الناس وتعميم الملاحقات في كافة المناطق اللبنانية.