تقدّمَ النائب سامي الجميّل، "انطلاقًا من دوره الرقابي، بإخبار إلى النيابة العامة المالية حمل الرقم 934/2023 لإجراء التحقيقات اللازمة في أزمة فقدان الطوابع في لبنان وملاحقة المتسببين بها والمسؤولين عن عمليات الفساد في بيع وشراء الطوابع المالية وصرف النفوذ والتهرب الضريبي والإثراء غير المشروع وكل من استفاد من ذلك سواء كانوا أصحاب رخص أو موظفين عموميين"، وفقًا لبيان صدر عن مكتبه الاعلامي
الجميِّل يتقدم بإخبار إلى النيابة العامة المالية

