صدرَ عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:
"منعًا لأيّ تأويل خاطئ للكتاب الموجّه من دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، يهمّنا التّأكيد أنّ دولة الرئيس لم ولن يتدخّل في عمل القضاء، بل انطلق في بيانه من كتب وردته وتتضمن عرضًا مفصلًا لمخالفات منسوبة لبعض القضاة. وقد نقلَ دولته بأمانة قانونية مضمون تلك الكتب الواردة، وطلب، "انطلاقًا من موقعه الدستوري وحرصه على تطبيق أحكام القانون والمحافظة على حسن سير العدالة، من وزير الداخلية اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تُجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حُسن سير العدالة".
كما يؤكّدُ دولة الرئيس مجدّدًا، وفقًا لما جاء في كتابه، بأنّ القضاء المختص يبقى صاحب الصلاحية بممارسة مهامه كاملةً وباستقلالية مُطلقة دون أي تدخّل من قبل أي سلطة أو جهاز، إلا أن ذلك يبقى مشروطاً بأن تكون تلك الممارسة ضمن سقف القانون ولا تشكّل تعدّيًا صارخًا على القواعد القانونية، وأن مسؤولية الجميع، كلّ من موقعه، هي المحافظة على القطاع المصرفي دون أن يعني ذلك قطعًا جعل أي مصرف بمنأى عن أي ملاحقة أو مساءلة أو عدم إخضاعه للتحقيق ومحاسبته حتمًا في حال ثبوت ارتكابه لأي مخالفة أو تجاوزات قانونية، ولكن مع مراعاة أصول الملاحقة والمحاكمة التي هي بحمى الدستور والقانون".