تبلّغَت وزارة الخارجيّة والمغتربين من مندوبة لبنان لدى الأمم المتحدة في نيويورك في بيان، بأنّه "في إطار أعمال اللّجنة الخاصّة باستعراض عمليّات حفظ السّلام في الأمم المتحدة، ردّ لبنان على مندوب العدوّ الإسرائيلي بمداخلة دعا فيها إلى الانكفاء عن خطاب التّحريض والمزايدات بالنّسبة لحادثة مقتل الجندي من الكتيبة الإيرلندية التابعة لليونيفيل.
واعتبرَ أنّه "من المُؤسف والمُشين أن يُصار إلى استغلال حادثة أليمة لمرامٍ سياسيّة ومزايدات، لا تخدم مساعي اليونيفيل لإرساء جوّ من السّلام والاستقرار في منطقة بأمس الحاجة إليها".
وأكّدَت المندوبة اللّبنانية "الموقف اللّبناني الرّسمي المندّد بهذه الحادثة الأليمة وجدّيّة التّحقيقات التي قام بها القضاء اللّبناني، حيث أفضت إلى صدور قرار ظنّيّ بحقّ سبعة أشخاص مشتبه بهم، تمّ إلقاء القبض على واحد منهم، والملاحقات الأخرى مستمرّة".
وذكرَت بأنّ "الجانب الإسرائيلي ليس في وضع يُخوّله توجيه الاتهامات أو إعطاء المواعظ في شأن أمن قوات حفظ السّلام أو تسهيل مهامها، خصوصًا أنّ الأمثلة عديدة عن الهجمات الإسرائيلية على قوّات حفظ السّلام، بدءًا بقصف مجمّع مقرّ الكتيبة الفيجية لليونيفيل في قانا عام 1996، مروراً بالغارة الجوية ومقتل أربعة مراقبين أمميّين في مبنى مرصد هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة عام ٢٠٠٦ في بلدة الخيام - جنوب لبنان، وانتهاء بالمناورات البحرية التي تنفّذها المقاتلات الإسرائيلية بمحاذاة سفينة اليونيفيل، وفق ما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير (تموز ٢٠٢٢) حول تنفيذ القرار ١٧٠١".
وفي هذا الإطار، أكّدت الوزارة أنّ "العلاقات مع الأمم المتحدة وقوات اليونيفيل قائمة على التّشاور والتّعاون والحوار الدائم والبناء لإتمام المهام المنوطة بها في حفظ السّلم والأمن الدوليين والمحافظة على الاستقرار والهدوء في جنوب لبنان".