أكّدَ عضو تكتلِ لبنان القويّ النائب سليم عون أنَّ "الاختلاف بالرأي أمرٌ مشروع ولكنّ خرق الأعراف والدستور والقانون هو المستهجن وما يحصل ضرب للشراكة والميثاقية ولمبدأ فصل السلطات".
وقال في حديث إذاعي: "لم أتخيل الوصول إلى هذا المستوى من الوقاحة من خلال منع من يريد الوصول إلى الحقيقة حول مصير أموال الناس والكشف عن المسؤول عن جريمة العصر بسرقة أموال الناس".
وأضاف: "نحن أمام أزمة مفتوحة ولكن لا تحتمل أن تكون طويلة".
وتابع: "في حال انتهاء مفاعيل ورقة التفاهم بين "التيار" و"حزب الله" لا يعني أنّنا سنقبل الطعن بطرف لبناني أو أنّنا نقلنا "البارودة" من كتف إلى كتف بل قد يكون هناك صيغة جديدة للتواصل".