عقدَ مديرُ مستشفى سير الضنّية الحكومي الدكتور بشّار جمال مؤتمرًا صحافيًّا تناول فيه الأزمة التي يُعاني منها قسم غسيل الكلى في المستشفى، في حضور المدير الطّبي الدكتور محمود لاغا، رئيس الدائرة المالية والإدارية نذير عثمان ورئيسة قسم غسيل الكلى مخلصة عمار.
وأشارَ إلى أنّ "تردّي الوضع المالي والاقتصادي والمعيشي في لبنان جرّاء انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، انعكس بشكل مباشر على جميع القطاعات بما فيها القطاع الصّحي، ومنها المستشفيات الحكومية نتيجة عدم القدرة على شراء المعدّات والمستلزمات التي يدفع ثمنها جميعها بالدولار الأميركي، وبسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ما ارتدّ سلبًا على تشغيل هذه المستشفيات ومنها مستشفى سير ـ الضنية الحكومي، الذي يواجه أخيرًا مشكلة عدم القدرة على تشغيل قسم غسيل الكلى فيه".
وأضافَ: "هذا القسم الذي افتتح عام 2012، يستقبلُ اليوم 25 مريضًا من الضنية، يواجهون جميعهم خطر توقّف جلسات غسيل الكلى لهم بسبب عدم تأمين مستلزماتهم الطبية الخاصة بهم".
وأوضحَ أنّ "جلسة غسيل الكلى في مستشفى سير ـ الضنية الحكومي تبلغ تكلفتها من المستلزمات الخاصة على آلة الغسيل، إضافة إلى المستلزمات الطبية والأدوية مع الفحوصات الروتينية للمرضى، 42 دولارًا، وإذا أضفنا التكاليف التشغيلية الأخرى فإن التلكفة الإجمالية للجلسة تصل إلى حوالي 55 دولارًا أميركيًا".
وأضاف: "هذه التكلفة تتغيّر بشكل دوري بسبب تبدل سعر صرف الليرة، فعندما تم تسعير الجلسة بمليونين ونصف مليون ليرة كان سعر صرف الدولار الأميركي نحو 30 ألف ليرة، أما اليوم وبعد ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي إلى أكثر من 80 ألف ليرة، فإنّ تكلفة الجلسة تضاعفت أكثر من مرة ونصف تقريباً".
وختم: "بناء عليه، إن مستشفى سير ـ الضنية الحكومي يواجه عجزًا في تشغيل قسم غسيل الكلى فيه، مع خطر إقفاله في حال لم تتم تغطية هذا العجز من قبل الدولة اللبنانية ومن الجهات المانحة والمتبرعين والمجتمع المدني والجمعيات وأبناء الضنية في لبنان والمهجر، بهدف إنقاذ القسم المهدّد بالإقفال، وإنقاذ المرضى من خطر عدم القدرة على إجراء جلسات الغسيل لهم، والتخفيف عنهم عبء تكاليف الجلسات، بخاصة أن معظمهم ليس لديهم القدرة المالية على تغطية تكاليف العلاج".