أكّدَ رئيسُ التّيار "الوطني الحر" النائب جبران باسيل في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي أنّ "أركان المنظومة الموجودين على رأس السلطات الدستورية يحسّون بالاختناق، فاستشرسوا في الدفاع عن نفسهم وعن شركائهم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف".
وأشارَ إلى أنّه "وصلت معهم" أن يطلبوا من الأجهزة الأمنيّة أن لا ينفّذوا أوامر السلطة القضائية، وهذه وقاحة سياسيّة بأنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن يطلب من وزير الداخلية "القاضي" بسام المولوي، الذي بدوره ينفّذ كأنّه مأمور"، لافتًا إلى أنهم "حاولوا إجهاض التّدقيق الجنائي والتّحقيق القضائي المحلّي والخارجي، ولم يتجاوبوا مع أكثر من 36 رسالة من القضاء الاوروبي، حتى "انجبروا" تحت ضغط التهديد والعقوبات بأن يدّعي القضاء اللبناني على سلامة وبعض شركائه بتهم اختلاس أموال عامة وتبييضها".
وتساءل: "هل ادعى القضاء على كل من ذكر اسمه بالتحقيق؟ لا لماذا؟ لأن البعض منهم مسؤولون سياسيون كبار".
وذكر باسيل، أن " الأيام آتية وأسقطوا إصلاحات و"طيروا" صندوق النقد، وفعلوا كل شيء، من اجل ألّا يتحاسبوا على سرقة الودائع"، وأكّد، أنكم "ستتحاسبون وسنتابع الأسبوع المقبل من المجلس النيابي قانون استعادة الأموال المحولة من الخارج، ولنرى من النواب من لن يمشي فيه، الودائع المنهوبة ملك الشعب اللبناني وليس التيار الوطني الحر، ونحن ندافع عن حقوق الشعب، وهذه قضية كل الشعب اللبناني، و"إذا كلنا طالبنا وانتفضنا ونزلنا كلنا على الشارع، فلن يموت حقكم".