أشارت صحيفةُ "نداء الوطن" إلى أنه ورد في التحقيقات الأوروبية اسمي اثنين من السياسيين من الصف الأول، ولهما علاقة في صفقات وتحويلات حصلت في شركة مسجلة في إحدى "الملاذات الضريبية"، وهي متصلة بشكل أو بآخر بقضية سلامة وتبييض الأموال وفقًا لتلك التحقيقات.
واكدتِ المصادرُ المطلعة أنّ "جهة نافذة في المنظومة ترفض رفضًا قاطعًا تسليم رقبة سلامة للسلطات القضائية الأوروبية، فكانت التخريجة المطلوبة بأي ثمن محاكمته محلياً ومنع خروجه من البلاد".