جدَّد الأمين العام لحزب الاتحاد النائب حسن مراد تمسّكه باتفاق الطائف حيث أنتجته إرادة وطنية جامعة بغطاء عربي وازن، فالخيارات محددة واضحة في دستور الطائف الذي حسم هوية لبنان العربية وعلاقته بأشقائه العرب والمميزة وتحديدًا مع سورية"، متسائلًا: "هل مطلوب أن نعدل دستور الدولة كلما شعر أحد أنه لا يناسبه؟".
وقال مراد خلال الاحتفال الذي نظمه لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والإسلامية في إقليم الخروب وساحل الشوف، تأبينًا لعضو اللقاء محمود سيف الدين: "نحن مع الطائف؛ لأنه أنهى الحرب الأهلية، ونصّ على قواعد ترسيخ الاستقرار، وإدارة الدولة والحكم، والأولى اليوم أن نلتفت جميعًا إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تعمل لمعالجة لقضايا القائمة والتي تهم حياة الناس".
واعتبر مراد أن "توصيف البعض للانقسام السياسي بأنه انقسام طائفي هو في غير محله، وبهدف إلى شد العصب الطائفي، وهذا ما يؤسس لاهتزاز الثقة بوحدة العيش في وطن واحد تحت سقف القوانين والدستور"، مستنكرًا "دوامة القلق الذي يلف الوطن نتيجة أزماته المتلاحقة، في ظل غياب أي أفق قريب للحلول والتماسك الوطني".
أضاف: "المطلوب اليوم إعطاء الأولوية للقطاع التربوي باعتباره القطاع الإنساني الأهم الذي يمسّ الأمن الاجتماعي، فإذا أهملناه يكون الوطن آيلًا للسقوط"، مشيرًا إلى أن الاهتمام بالتربية لا تؤخر أبدًا الاهتمام بالمؤسسات الأمنية وفي مقدمها الجيش اللبناني الذي يشكل ضمانة ويقدم الشهداء في سبيل الأمن الاجتماعي والوطني".
وعن القضاء، لفت مراد إلى أنه يشكل الركن الأساس لقيام الدولة العادلة وأنه لا يجوز أن يستمر في التجاذبات والخلافات على قضايا الفساد والهدر، بل يجب أن يبقى ميزانه عادلا مهما علا شأن الفاسدين".