التقرير الاقتصادي الأسبوعي بقلم الخبير المالي الدكتور عماد عكوش
علقت المصارف اللبنانية إضرابها لكن هذا الاعلان لم ينعكس ايجابا على الواقع وخاصة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق الموازي فحافظ الدولار الاميريكي على ارتفاعه.
وفي المجال السياسي استمر النزاع حول انتخاب رئيس الجمهوية وبالتالي حول الجلسات الحكومية لمجلس الوزراء والجلسات التشريعية لمجلس النواب، وهذا التعطيل في مؤسسات الدولة ينعكس تراجعا في كل شيء ومزيدا من التخبط في سعر صرف الليرة. وينتظر اللبنانيون جلسات مشتركة الاسبوع القادم ما بين مصرف لبنان والحكومة اللبنانية لإصدار بعض التعاميم والقرارات التي يمكن أن تؤدي الى بعض الاستقرار بانتظار الحلول الجذرية والتي يبدو انها متأخرة بعض الشيء.
على المستوى العربي ومن خلال قراءة أحداث الاسبوع الحالي تسعى الدول العربية الى تعزيز تعاونها ومنها المبادرة الجزائرية اتجاه الاردن. كما تسعى دول أخرى لتنويع احتياطي عملاتها وتوسيع تجارتها مع الصين باليوان الصيني.
على المستوى العالمي لا زالت النية في رفع الفوائد لدى المصارف المركزية العالمية موجودة بالرغم من تحسن بعض المؤشرات ولا سيما في الولايات المتحدة الاميركية.
أما أهم الاحداث المالية والاقتصادية التي حدثت خلال الاسبوع الماضي على المستويين المحلي، العربي والعالمي فكانت على الشكل التالي:
على المستوى العالمي
- سجلت أداة الذكاء الاصطناعي ChatGPT مليون مستخدم بعد 5 أيام فقط من إطلاقها في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك وفقًا للمعلومات الواردة من الخدمة نفسها. هذا واستغرقت خدمات الإنترنت الشائعة الأخرى عمومًا وقتًا أطول لتصل إلى حاجز المليون مستخدم، حيث يعد Instagram من بين أولئك الأقرب من ChatGPT، اذ استغرق وصوله للمليون مستخدم 2.5 شهر فقط.
- يخطط البنك المركزي الصيني ولجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية لاعتماد نظام أكثر تمايزًا لتقييم كفاية رأس مال البنوك التجارية وإدارة المخاطر، في خطوة لمنع المخاطر بشكل أفضل في النظام المالي للبلاد.
- قال بيتر أدريان رئيس اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية إن حرب أوكرانيا ستكلف الاقتصاد الألماني نحو 160 مليار يورو (171 مليار دولار)، أو نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية العام.
- حذر فاتح بيرول رئيس وكالة الطاقة الدولية من نقص محتمل في الطاقة خلال الشتاء المقبل، مع وصول كمية قليلة نسبيا من الغاز الطبيعي المسال الجديد إلى السوق وتوقع ارتفاع استهلاك الصين هذا العام.
- يرى محللون في بنك Goldman Sachs تحولًا اقتصاديًا من مرحلة إعادة فتح الاقتصاد الصيني إلى مرحلة التعافي سيقود الأسهم الصينية إلى الارتفاع بنسبة تصل إلى 24% بحلول نهاية هذا العام. كما يتوقع Goldman Sachs أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.5% في عام 2023 بأكمله، مدعوماً بتوقعات النمو في الربعين الثاني والثالث بنحو 9% و7% على التوالي.
- أظهر مسح أن النمو القوي في قطاع الخدمات أعطى نمو النشاط التجاري في منطقة اليورو زخما هذا الشهر ليتوسع بوتيرة أسرع كثيرا من المتوقع، في أحدث دليل على أن المنطقة ذات العملة الموحدة يمكنها أن تفلت من الركود. وأفادت البيانات بأن مؤشر S&P Global المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو، الذي يُعد مقياساً جيدا للحالة الاقتصادية العامة، ارتفع إلى 52.3 في فبراير شباط من 50.3 في يناير كانون الثاني.
- يبدو أن الفترة العصيبة التي مرت بها شركة Nvidia خلال العام الماضي قد انقضت مع ارتفاع القيمة السوقية للشركة بأكثر من 200 مليار دولار منذ بداية 2023. وبعد عامين من الازدهار فقدت شركة الرقائق نصف قيمتها أو 300 مليار دولار في 2022 وسط مخاوف من ركود اقتصادي وهو ما أثر على مشتريات المنتجات التكنولوجية. وتسببت تلك الظروف في الإطاحة بالشركة من قائمة أكبر 20 شركة من حيث القيمة على مستوى العالم.
- ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في أميركا بأكثر من توقعات المحللين خلال يناير كانون الثاني. ووفقاً للبيانات الصادرة الجمعة الرابع والعشرين من فبراير شباط عن مكتب تعداد الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة بنحو 7.2% على أساس شهري إلى 670 ألفاً، مقابل توقعات زيادتها بنسبة 0.7%. أما على أساس سنوي، فهبطت مبيعات المنازل في أميركا بنسبة 19.4%.
- أفادت وزارة التجارة الأميركية الجمعة 24 فبراير /شباط أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة ارتفع بنسبة 0.6% في يناير على أساس شهري، وارتفع بنسبة 4.7% على أساس سنوي، متخطياً توقعات وول ستريت عند 0.5% و 4.4% على التوالي، بما في ذلك مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة. وارتفع معدل التضخم الرئيسي 0.6% و 5.4% على التوالي.
- انكمش الاقتصاد الألماني في نهاية العام الماضي إذ أثر التضخم وأزمة الطاقة على استهلاك الأسر واستثمارات رأس المال، حيث قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعة 24 فبراير، إن اقتصاد البلاد انكمش 0.4% في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2% على أساس فصلي تم تعديله وفقاً لتأثيرات الأسعار والتقويم.
- سجل التضخم في ألمانيا ارتفاعاً خلال شهر القراءة الثانية لشهر يناير إلى مستويات 8.7% من 8.6% في السابق، ليتماشى بذلك مع التوقعات. هذا وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 23.1% على الرغم من تدابير الإغاثة الحكومية، حيث قفزت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 36.5%، وتحديداً الغاز الطبيعي الذي صعد بـ 51.7%.
- وجد الدولار والجنيه الإسترليني دعما الأربعاء 22 فبراير بعدما أثار انتعاش مفاجئ في نشاط الشركات بالولايات المتحدة وبريطانيا احتمالية أن يواصل البنك المركزي في كل من البلدين رفع أسعار الفائدة. وعوض اليورو بعض الخسائر التي سجلها الجلسة الماضية حتى بعد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات بمنطقة اليورو لأعلى مستوى في 9 أشهر عند 52.3 في فبراير شباط مدعوما بنمو قوي مفاجئ لقطاع الخدمات.
- حذر محلل لدى JPMorgan من أن مؤشر S&P500 قد يواجه موجة بيعية على المدى القريب، وأنه لن يرتفع على الأرجح حتى يبدأ الاحتياطي الفدرالي خفض معدلات الفائدة. وفي مقابلة مع CNBC، توقع الاستراتيجي لدى المصرف الأميركي ماركو كولانوفيتش أن تتراجع الأسهم الأميركية بنسبة إضافية 5%، على أن تنخفض أسهم التكنولوجيا الأكثر تقلباً بما يصل إلى 10%. وأضاف كولانوفيتش: نعتقد حقاً أن الفدرالي سيحتاج إلى خفض الفائدة حتى يرتفع السوق على نحو مستدام.
- واصلت أسعار النفط مكاسبها لثاني جلسة على التوالي الجمعة 24 فبراير شباط، إذ فاق تأثير توقعات انخفاض الصادرات من روسيا زيادة المخزونات في الولايات المتحدة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 61 سنتاً أو 0.7% إلى 82.82 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 63 سنتاً أو 0.8% إلى 76.02 دولار للبرميل.
- حذر مسؤول لدى Ark Invest من أن الشركات التي لم تبدأ في دمج الذكاء الاصطناعي في أعمالها ستتخلف قريباً عن الركب أو حتى تتعرض للإفلاس حينما يتعلق الأمر بالمنافسة مع الشركات التي تستخدم التكنولوجيا الجديدة. كما أكد بريت وينتون خبير التخطيط المستقبلي في Ark Invest أن الذكاء الاصطناعي يقدم الحلول للشركات انطلاقاً من حقيقة مفادها أن موازنتها تحت ضغط في الوقت الراهن.
- طالب محلل لدى Goldman Sachs مستثمري سوق الأسهم بألا يتوقعوا أن يعكس الاحتياطي الفدرالي مساره فيما يتعلق بسعر الفائدة ويبدأ بخفضها العام الجاري. وفي تصريحات لـ CNBC، قال لطفي كاروي: أعتقد أنه سيبدأ خفض الفائدة في الربع الأول أو الثاني من 2024، وسيعتمد ذلك إلى حد كبير على مستويات التضخم وقتها..لكن بالتأكيد لن يخفض الفائدة في 2023.
- واصلت مخزونات النفط الأميركية الارتفاع بصورة حادة وبأكثر من توقعات المحللين الأسبوع الماضي فيما تراجعت مخزونات البنزين. ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الثالث والعشرين من فبراير شباط عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية، زادت مخزونات الخام 7.64 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات زيادتها بنحو 2.8 برميل، ومقابل الزيادة بنحو 16.2 مليون برميل في الأسبوع السابق له.
- قالت شركة الاتصالات السويدية Ericsson الجمعة 24 فبراير شباط، إنها تعتزم تسريح 8500 موظف، أي ما يعادل نحو 8% من موظفي الشركة البالغ عددهم 105 آلاف موظف حول العالم، في خطة جديدة لخفض التكاليف، وأن معظم هذه التسريحات ستبدأ في النصف الأول من 2023 لكنها من الممكن أن تمتد حتى عام 2024.
- أعلنت الولايات المتحدة الجمعة 24 فبراير شباط، تقديم مساعدات مالية جديدة لأوكرانيا بقيمة 10 مليارات دولار، منها 250 مليونا لدعم البنية التحتية للطاقة بالبلاد في مواجهة الهجمات الروسية. كما ستحصل أيضاً على منحة تمويلية بقيمة 9.9 مليار دولار من خلال مشروع تابع للبنك الدولي.
- قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا السبت 25 فبراير شباط، في اجتماع لمجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءًا من المناقشات.
- أظهرت بيانات Bank of America أن المستثمرين على مستوى العالم ضخوا 354 مليار دولار في سوق الكاش منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام. ويشير التهافت على النقد إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الذي سببه الصراع الروسي الأوكراني والذي أدى إلى زيادة أسعار الطاقة وارتفاع التضخم. وبحسب بيانات المصرف الأميركي، فإنه منذ فبراير شباط العام الماضي، سحب المستثمرون 135 مليار دولار من صناديق السندات، فيما ضخوا 40 مليار دولار في الأسهم. أما صناديق الذهب فشهدت نزوح لـ12 مليار دولار.
- يرى الاقتصادي والحائز على نوبل بول كروغمان أن التضخم "المزعج" سيجبر الاحتياطي الفدرالي على مواصلة رفع أسعار الفائدة، لكنه مع ذلك يرى فرصة ضئيلة لحدوث ركود اقتصادي أميركي.
على المستوى العربي
- في أعقاب الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بخفض سعر صرْف العُملة المحلّية بعد أن ارتفع في الشهر الماضي إلى 170 ألف دينار للمئة دولار، عمدت الحكومة العراقية إلى تعديل سعر صرف الدولار ليصبح 130 ألف دينار لكلّ مئة دولار، نظراً للأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. وتَرافق ذلك مع إعلان وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام أجنبية، أن المباحثات التي أجراها مع الجانب الأميركي خلال الأسبوعَين الماضيَين كانت جيّدة، وإعرابه عن أمله في عودة قيمة الدينار، وحديثه عن أن بغداد وواشنطن اتّفقتا على وضع آلية لمراقبة تحرُّك الدولار ومنْع تهريبه إلى الخارج بطرق تُخالف المعايير الدولية.
- بدأت مصر هذا الاسبوع بيع إصدار لديون إسلامية لأول مرة في تاريخها، في وقت تكافح فيه أزمة نقص العملات الأجنبية. من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية اليوم لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، وفقاً لمذكرة الشروط التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
- ارتفعت صادرات النفط السعودية في كانون الاول الماضي بنحو 11.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 85.5 مليار ريال (22.8 مليار دولار)، بحسب بيان من هيئة الإحصاء السعودية. وقالت هيئة الإحصاء في بيانها إن الصادرات غير البترولية (بما في ذلك إعادة التصدير) انخفضت في كانون الاول بنسبة 24.4% على أساس سنوي، لتصل إلى 22.7 مليار ريال.
- يعتزم البنك المركزي العراقي تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين مباشرة بعملة اليوان الصيني، في خطوة هي الأولى من نوعها وذلك ضمن حزمة تدابير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية. وقالت وكالة الأنباء العراقية إن البنك المركزي شرع في اتخاذ تدابير عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية، الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العراقي إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العراقي مقابل الدولار الشهر الجاري.
- وقع وزير الصناعة الجزائري، أحمد زغدار، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، في الجزائر العاصمة، خارطة طريق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، للفترة من 2023 إلى 2025. وبحسب تقارير وإحصائيات رسمية، بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى الجزائر خلال الأشهر الاحدى عشر الأولى من عام 2022 ما قيمته 93.5 مليون دولار بزيادة قدرها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 في حين بلغت واردات المملكة من الجزائر حوالي 138.5 مليون دولار أمريكي بزيادة نسبتها 52.7% مقارنة بنفس الفترة خلال العام 2021.
- دشن محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات شبكة السكك الحديدية الوطنية وتربط 4 موانئ رئيسية و7 مناطق لوجستية وتنقل 60 مليون طن من البضائع سنوياً. وتدعم الشبكة اقتصاد الإمارات بـ200 مليار درهم حتى 2050 كما توفر 8 مليارات درهم من كلفة صيانة الطرق و23 مليار درهم فوائد للسياحة. ويضم أسطول قطار البضائع 38 قاطرة وتبلغ سعتها 60 مليون طن من البضائع سنوياً وأكثر من 1000 عربة متعددة الاستخدامات.
- أعلن المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي الجمعة 24 فبراير شباط، عن بدء التشغيل التجاري في ثالث محطات "براكة" للطاقة النووية. وأضاف المكتب أن محطة براكة الثالثة تضيف لشبكة كهرباء الدولة ما يصل إلى 1400 ميغاواط من الطاقة الكهربائية الخالية من الانبعاثات الكربونية.
على المستوى المحلي
- أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2023، سجل ارتفاعا وقدره 8,43 % بالنسبة لشهر كانون الاول 2022. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يأتي:
- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 8,31 %
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 8,55 %
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 8,40 %
- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 7,74 %
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 7,62 %
- ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 9,86 %
وذكرت ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر كانون الثاني 2022 سجل ارتفاعا وقدره 123,53 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2022.
- أبلغت إدارة صندوق النقد الدولي الجهات اللبنانية المعنية بالإصلاحات أنها لا تجد لبنان متعاوناً وفق ما هو متعارف عليه. وشرحت إدارة الصندوق أن مشروع قانون الكابيتال كونترول المطروح أمام مجلس النواب لا يتطابق مع ما قدمته الحكومة، ويخالف خطة التعافي التي يعمل عليها مجلس الوزراء. وأكدت إدارة الصندوق أن برامج التعاون تكون مع الحكومة وليس مع مجلس النواب، وأنه لا يمكن العمل في ظل وجود تصورين وبرنامجين وأكثر من اقتراح للقوانين.
- أصدر مصرف لبنان تعميما وسيطا رقم 663 مدد بموجبه العمل بالتعميم رقم 161 المتعلق بالسحوبات النقدية من المصارف حتى نهاية اذار المقبل.
- رفع مصرف لبنان سعر دولار منصة صيرفة هذا الاسبوع الى 45200 ليرة.
- أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل قراراً يقضي في مادته الأولى باحتساب الضريبة وتسديدها على ساعات العمل على اساس المبلغ المخفّض وذلك، في حال ثبت ان صاحب العمل عمد الى تخفيض الرواتب وملحقاتها لوجود مبرر قانوني او بسبب تخفيض ساعات العمل.
- إجتمع رئيس الحكومة مع وفد من "جمعية المصارف" تحدث باسمه محامي الجمعية اكرم عازوري الذي قال: "بناء لتمني دولة رئيس الحكومة، وتحسسا بالاوضاع الاقتصادية الصعبة جدا، ولخدمة تأمين مصالح الموظفين، قرر مجلس ادارة الجمعية التعليق الموقت لاجراءات الاضراب لمدة اسبوع على ان تدعى الجمعية العمومية للمصارف في آخر الاسبوع في ضوء ما يتحقق عمليا من اجراءات على الارض لتصحيح الخلل في المرفق العام القضائي الذي كان السبب الاساسي للاضراب".
بخصوص أسعار السلع ومؤشرات الاسواق العالمية فقد ظهرت الأرقام على الشكل التالي:
العنوان الاول أسعار العملات الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:
نوع العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
الاسترليني 1.193 1.204 2.11 1.145
اليورو 1.054 1.069 1.60 0.905
الكندي 0.734 0.742 1.088 0.625
الاسترالي 0.672 0.687 1.10 0.501
الروسي 0.013 0.013 0.043 0.006
الصيني 0.143 0.145 0.16 0.138
العنوان الثاني أسعار المعادن الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:
المعدن الحالي$ السابق$ الاقصى$ الادنى$
الذهب 1810 1842 2070 297
الفضة 20.74 21.71 50.00 4.80
نحاس 3.95 4.12 5.00 0.72
برنت 82.85 82.79 146.69 1.80
أميريكي 76.48 76.55 146.70 1.82
غاز 2.58 2.32 15.71 2.75
العنوان الثالث أسعار الفوائد الصادرة عن البنوك المركزية:
نوع العملة معدل حالي معدل سابق
الدولار 4.75 4.75
يورو 2.75 2.75
كندي 4.25 4.25
روسي 8.00 8.00
استرليني 3.50 3.50
العنوان الرابع أسعار العملات الرقمية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:
العملة الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
البيتكوين 22969 24550 69995 393
ايثيريوم 1594 1693 4995 32
لايت كوين 91 100 410 3.69
العنوان الخامس أهم مؤشرات الاسهم المالية الرئيسية نهاية هذا الاسبوع مقارنة بالاسبوع الماضي مع تبيان السعر الاعلى والادنى خلال العشرين سنة الماضية:
اسم المؤشر الحالي$ السابق$ أقصى$ أدنى$
يو أس 500 3968 4076 4800 802
المانيا 40 15231 15523 16284 2205
اليابان 225 27327 27493 30595 10460
فرنسا 40 7216 7369 7355 2400
الاوروبي 50 4193 4284 4560 1773
العنوان السادس أهم المؤشرات الاقتصادية التي صدرت هذا الاسبوع:
اسم البلد اسم المؤشر الفعلي المتوقع السابق
كندا تضخم سنوي ك2 5.9 6.1 6.3
المانيا تضخم سنوي ك2 8.7 8.7 8.1
أوروبا تضخم سنوي ك2 5.3 5.2 5.3
اليابان تضخم سنوي ك2 4.3 4
أميريكا مؤشر استهلاك ك2 5.4 5.3
أميريكا نمو ناتج ف 4 2.9 2.7 3.2
ألمانيا نمو ناتج ف4 0.9 1.1 1.4
التوقعات للفترة القادمة
من خلال قراءة الاحداث التي حصلت هذا الاسبوع والمؤشرات الاقتصادية التي صدرت ولا سيما معدلات التضخم، البطالة ومعدلات النمو في الناتج القومي للدول كافة، ومن خلال تحرك مؤشرات الاسواق المالية العالمية، فإن توقعاتنا للأسبوع القادم يمكن ان تكون على الشكل التالي:
على المستوى الدولي
- النتائج الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية لا زالت تعكس نتائجها على الواقع الاقتصادي وخاصة على دول الاتحاد الاوروبي ومن المفترض ان يبقى هذا التأثير قائما في الفترة القادمة.
- تحسن كبير في الاسهم الصينية في الاشهر القادمة.
- المؤشرات الاميركية الجيدة التي صدرت هذا الاسبوع ستنعكس في الاسبوع القادم على مزيد من تراجع سعر الذهب واليورو.
- أسعار النفط الى مزيد من الارتفاع مع فتح السوق الصيني وتحسن المؤشرات الاميركية، وخفض الصادرات الروسية من النفط.
- رفع الفوائد لدى المصارف المركزية سيستمر خلال هذا العام.
على المستوى العربي
- مشروع عدم الاستفادة من فائض بيع النفط لدى الدول العربية النفطية في تكبير حجم الاقتصاد في المنطقة لا زال على حاله ولا سيما ما يتعلق بالربط الكهربائي، سكة الحديد، ربط المرافئ البحرية وغيرها من المشاريع المشتركة وتصر هذه الدول على المشاريع الاحادية.
- مصر تحاول حل مشكلة حاجتها للعملة الصعبة عبر إصدار سندات دين اسلامية في السوق.
- العراق يحاول حل مشكلة فقدان الدولار في السوق عبر عقد اتفاقات ثنائية مع الصين للدفع باليوان الصيني.
- الاردن تحاول عقد اتفاق مع الجزائر لتطوير علاقتهما التجارية وتحريك اقتصادها الراكد.
- تبقى هذه المعالجات جزئية وغير قابلة للإستمرارية.
على المستوى المحلي
- لا امل من المعالجات المطروحة اليوم ولا أمل بأي تسوية توقف التدهور الاقتصادي والنقدي ما دامت المنظومة السياسية لم تقتنع بوقف الشعبوية وبالتالي الدخول في المعالجات الجذرية وبالتالي إقرار القوانين الموجودة لدى المجلس النيابي.
- السرقات ستبقى مستمرة من خلال منصة صيرفة، ومن خلال ترك الاستنسابية للمصارف ومن خلال عدم إقرار الموازنات وفقا" للاصول.