رأى وزير الاقتصاد والتّجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، أنّ سعر صرف الدولار في المرحلة المقبلة سيتخطّى عتبة الـ100 ألف وحتّى الـ300 ألف ليرة لبنانيّة. لن يكون هناك سقف للدولار، إذا استمرّت الأمور على ما هي عليه، فهذا ما استشفّيته من الاجتماع الّذي عقدته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلام".
واعتبر، في حديثٍ لصحيفة "نداء الوطن"، أنّ "المرضَ والعلاجَ موجودان في لبنان، ونحن لدينا القدرة اليوم على اتخاذ القرار الجريء، فيحقّ لرئيس الحكومة أن يطلبَ من حاكمِ مصرف لبنان الحضور والعملَ على وضع خطّة لضبط الدّولار وقطع "قصّة السّوق السّوداء". العمليّةُ ليست صعبة، فنحنُ بأمسِّ الحاجة إلى قرارٍ يقضي بحلّ قضيّة المصارف، فلا يمكننا الإصلاح من دون حلّ معضلة المصارف وقانون إعادة هيكلتها".
وذكّر بـ"أنّني بدايةً كنتُ من المعارضين لموضوع دولرة أسعار السّوبرماركات، وكنت أردِّدُ بأنّني سأكون من آخر الوزراء الّذين من المُمكن أن يأخذوا قرار التّسعير بالدولار، إلّا أنّه في ظلّ هذا الظّرف فإنّ حسناته أكثر من سيّئاته، وهو أقلّ ضررًا على المستهلك بالتّحديد". وأكّد إصراره على العمل ضمن "إطار تحسين العملة الوطنيّة للمحافظة على هيبتها.