صدرَ عن "تجمّع رجال وسيّدات الأعمال"، الآتي:
يدعو تجمّع رجال وسيّدات الأعمال، وللمرة الألف، إلى المباشرة فورًا:
أوّلًا، بضبط الحدود غير الشرعية قبل رفع الدولار الجمركي على الشركات القانونية القليلة المتبقية، والقضاء كليًّا عليها!
وللتذكير، الاقتصاد الرّديف، الذي يهرّب عبر الحدود، لا يدفع شيئًا (جمارك، ضريبة على القيمة المضافة، رسوم بلدية، ضمان، مالية، الخ.)
ثانيًا، بالقضاء على الفواتير الوهمية والشركات الوهمية، عبر استعمال الحوكمة الالكترونية، كما ومطابقة فواتير الاستيراد بفواتير المصدر، وربط وزارة المالية بالجمارك.
إنّ ما يحصل الآن هو ضربة إضافية للقدرة الشرائية للمواطن، والناتج المحلي المنهار أصلاً. وهو أيضا هروب من مسؤولية إعادة هيكلة القطاع العام، الذي يفوق حجمه قدرة القطاع الخاص الشرعي والمواطن الصالح على التحمّل. إنّ مطالبة القطاع الخاص الشرعي بدفع الضريبة على القيمة المضافة للجمارك على سعر صرف ٤٥،٠٠٠، وفَوْتَرة الضريبة على القيمة المضافة للشركات على سعر صرف ١٥،٠٠٠ هو نسج من الخيال.
على الدولة الإبقاء فقط على موظّفي الإدارة الأكفّاء والمنتجين، إضافة إلى إعادة حساباتها جيدًا، لأن الإجراءات الحالية ستكون نتيجتها تخفيض الإيرادات، وتقليص العائدات والصحن الضريبي، كما وخلق تضخمٍ إضافيٍّ يدفع ثمنه المواطن اللبناني من الشمال إلى الجنوب.