صدر عن المديرية العامة للأحوال الشخصية بيان جاء فيه: "بناءً على القانون رقم 44 تاريخ 17/6/2017 إنتخاب أعضاء مجلس النواب، وبعد انقضاء المهلة المحددة في المادة 34 من القانون المذكور التي نصت على تقديم كل ذي مصلحة ابتداءً من الأول من شباط ولغاية الأول من آذار طلب تصحيح أو إضافة قيد".
وأكّد البيان أنّ "المديرية العامة للأحوال الشخصية تعلن عن توقف التقدم بطلبات تصحيح القوائم بعد هذا التاريخ، إلا أنَّ الاطلاع على القوائم الانتخابية الأولية سيبقى متاحًا أمام الجميع حتى العاشر من آذار 2023 على الموقع الإلكتروني الخاص بالمديرية "www.dgcs.gov.lb" وذلك عملًا بأحكام المادة رقم 33 من القانون رقم 44".