أكّدَت رئيسة لجنة "المرأة والطفل النيابية" النائب عناية عز الدين ضرورة تطبيق القانون 47/2008 الذي يُعنى بتنظيم تسويق منتجات تغذية الرضع وصغار الأطفال، والذي يحظّر على التّجار والمستوردين والمصنّعين والموزّعين الترويج لأيّ منتج مصنّف.
ولفتت عز الدين إلى "أنّ المجتمعين اتفقوا على وضع آلية وخريطة تسمح بالتّعرف على مختلف مراحل القرار في سلسلة توريد هذه المنتجات بغية تعزيز الشفافية والوقاية من الفساد في مختلف مراحل تنفيذ القانون".
ولفتَت خلال ترؤّسها اجتماعًا لهيئة التنمية المستدامة، إلى "أهمية هذه القضية وعلاقتها الوثيقة بصحة الطفل والأم على السواء"، مشدّدة على "ضرورة إعطاء الأولوية للرضاعة الطبيعية، خصوصًا أن خريطة تفعيل الجينات التي تحدد الوضع الصحي للطفل تتشكل خلال أول ألف يوم من عمر الأطفال"، مشيرة إلى دور حليب الأم في التأثير على هذه الخريطة".
وأوضحت "أن حليب الأطفال المصنّف يسجّل ويسعّر في وزارة الصحة ولا بد من مراجعة الآليات والمعايير التي تنظم هذه المراحل، كذلك لا بد من مراجعة عمليات التخزين والتوزيع والتسويق والبيع من قبل الصيدليات وغير الصيدليات خلافاً للقانون، وآليات الرقابة عليها من قبل وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، كما أنه لا بدّ من مراجعة الممارسات التنافسية التي تحكم السوق لمكافحة الاحتكار".
وأبدت استغرابها لكون المراسيم التطبيقية للقانون 47/2008 لم تصدر منذ العام 2008، ما قد يعكس مراعاة للمصالح التجارية على حساب صحة الأجيال والمواطن.
وأضافت أنه "تمّ الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خريطة تحدّد كلّ مواقع القرار المتعلقة بسلسلة التوريد من المستورد إلى المستهلك ومكامن الفساد، وكيفية وضع آليات رقابية ملزمة لهذه العملية، بالإضافة إلى معالجة الثغرات التشريعية والتنفيذية".