اختتمَ اللواء عباس إبراهيم، أمس الأربعاء، مسيرة 12 عاماً في موقعه مديراً عاماً للأمن العام اللبناني، لكنه لم يغلقِ البابَ على دورمستقبليٍّ يرى أنه يناسبه، بتولي حقيبة الخارجية أو أي موقع وزاري يحب أن يتولاه.
وقال عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قبلان قبلان لـ"الشرق الأوسط" إن اتهامات رئيس البرلمان نبيه بري بأنه لا يريد التمديد لابراهيم"تتناقض مع الواقع، كون رئيس مجلس النواب كان يتجه للدعوة إلى جلسة للبرلمان تقرُّ اقتراح قانون يتيح التمديد للواء إبراهيم، لكن النائبباسيل أحبطها حين رفض المشاركة في الجلسة".
وأشار قبلان إلى أن أكثر من صيغة اقتراح قانون أعدها النائب علي حسن خليل تتيح التمديد لإبراهيم، إحداها تتعلق بتعليق مادة فيالقانون يستفيد من مفاعيلها قياديو الأجهزة الأمنية، وعملياً يستفيد منها اللواء إبراهيم ومدير عام قوى الأمن اللواء عماد عثمان ومديرالجمارك، أما الثانية فتتمثل في تعديل سن التقاعد للمديرين العامين من عمر 64 عاماً إلى 68 عاماً، ويستفيد منها اللواء إبراهيم كماسائر المديرين العامين (موظفي الفئة الأولى في لبنان) في سائر الإدارات الرسمية، وذلك كونه يستحيل قانوناً أن يكون هناك قانون علىقياس شخص واحد، ويجب أن يكون القانون عاماً يستفيد منه الجميع.
والصيغة الثانية كان يُفترض أن تكون الأكثر قدرة على حيازة قبول نيابي من مختلف الأطراف، ومن ضمنهم "التيار الوطني الحر" الذيتردد أنه طلب أن يشمل أي تعديل مواقع المديرين العامين المحسوبين على التيار في الإدارات، حسب ما تقول مصادر نيابية قريبة من"الثنائي حزب الله حركة أمل" لـ"الشرق الأوسط"، وكانت المفاجأة في النهاية أن النائب باسيل "رفض المشاركة في الجلسة البرلمانية بسببالخلاف الدستوري على عقد جلسة تشريعية في ظل الشغور الرئاسي".
وأكد قبلان أن "اللواء إبراهيم له تقدير كبير من قبلنا، وعلاقتنا به ممتازة، وتم إعداد اقتراح القانون للتمديد له، لكن من أحبط الأمر هوباسيل نفسه".