وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابًا إلى حاكم مصرف لبنان، طلبت بموجبه استمرار شمول العمال المياومين في المصلحة بالإفادة من مفاعيل تعميم المصرف المركزي رقم 161 ومنصة صيرفة، كونهم جزءاً لا يتجزأ من القطاع العام، بالإضافة إلى بالسماح لهم بسحب رواتبهم كاملة دون أي سقف للسحوبات.
ولفتت إلى أنّ الكتاب جاء "بعد حرمان المياومين في المؤسسات العامة والبلديات من الإفادة من منصة صيرفة بحجة حصرها بالقطاع العام"